أكد اللواء عباس مخيمر خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول الانفلات الامني في مجلس الشعب، ان المجلس لن يفرض تصورا معينا لهيكلة جهاز الشرطة ولن يتدخل في عمل وزير الداخلية إلا أنه من غير المفهوم عدم رد الوزير على المجلس والمطلوب تحقيق نتائج على أرض الواقع بشأن إعادة هيكلة الداخلية. وأكد النائب بدوي عبداللطيف عن حزب الوفد أن عملية هيكلة جهاز الشرطة يحتاج لوقت قي يمتد شهرين. وصرح مخيمر ان الوزير لم يطلب امداد للوقت أو يعطي للمجلس اهتماما، وعلى ذلك شن عدد من النواب هجوما على الداخلية بسبب التراجع الأمني وحالات الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد وحالات السرقة وقصع الطرق وسرقة السيارات المواطنين وسرقة المنازل بمدينة نصر، وأيضا حلات الأعتداء على عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة وسرقة سيارته. النائب بهاء الدين عطية وصف حالة الانفلات الأمني بأنه ممنهج من قبل مجموعات من البلطجية وسط حالة من تراجع الشرطة. ومن جانبه كشف اللواء أحمد حلمي بوجود خلل أمني في البلاد ويعقد لجان بشكل دائم لاعادة هيكلة الوزارة ولكن الموضوع يتعلق بقدرات بشر ويحتاج لمزيد من الوقت. أعتبر النائب ممدوح إسماعيل قررارت وزارة الداخلية بوقف عدد من الضباط واحالتهم للتحقيق لإطلاقهم لحاهم تضامنت تجاوز غير مقبول لعدم وجود أي نص في قانون الشرطة يمنع الضابط من إطلاق لحيته، في حين لم تتخذ الوزارة أي اجراءات ضد الضباط المتهمين في قتل الثوار. وأكد اللواء أحمد حلمي ان المظهر العام هو شرط يقبله طالب الشرطة بمجرد دخوله الكلية.