نفي اللواء أحمد حلمي عزب مدير مباحث وزارة الداخلية ما تردد عن تهريب 3 ضباط الشرطة من المختطفين في العريش الي جهة غير معلومة خارج مصر مشيرا الي ان هناك مفاوضات لاتنقطع تجري مع الخاطفين لاعادة الضباط. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب الاثنين لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حول الانفلات الامني. واكد عباس مخيمر رئيس اللجنة ان "مجلس الشعب لن يفرض تصورا معينا لهيكلة جهاز الشرطة ولن نتدخل في عمل وزير الداخلية الا انه من غير المفهوم عدم رد الوزير علي المجلس والمطلوب تحقيق نتائج علي ارض الواقع بشأن اعادة هيكلة الداخلية". كان النائب بدوي عبد اللطيف اكد ان عملية هيكلة الشرطة تحتاج لوقت قد يمتد الي شهرين, فعقب مخيمر بان الوزير لم يطلب امهاله مزيدا من الوقت او يعير المجلس اهتماما. وكان عدد من النواب شن هجوما علي الداخلية بسبب التراجع الامني وانتشار حالات السرقة وقطع الطرق وانتقدوا "انتفاض الداخلية لاعادة سيارة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح في حين لم تحرك الداخلية ساكنا قبل عشرات حالات الاختطاف والبلطجة وسرقة السيارات التي يتعرض لها المواطنون", فيما وصف النائب بهاء الدين عطية الانفلات الامني بانه ممنهج من قبل مجموعات من البلطجية وسط حالة من التراجع الشرطي. من جانبه اقر اللواء احمد حلمي بوجود خلل امني وكشف عن انعقاد لجان بشكل دائم لاعادة هيكلة الوزارة لفحص ملفات الضباط في اطار الهيكله ولكن الموضوع يتعلق بمقدرات بشر تحتاج لمزيد من الوقت واوضح حلمي ان الداخلية لديها خطط بكل مديرية لحملات يومية تسفرعن ضبط العديد من القضايا والمتهمين والاسلحة ويطلق خلالها نيران بكثافة علي الضباط المشاركين في تلك الحملات . من جانبه اعتبر النائب ممدوح اسماعيل قرارات وزارة الداخلية بوقف عدد من الضباط واحالتهم للتحقيق لاطلاقهم لحاهم تضمنت تجاوزا غير مقبول لعدم وجود اي نص في قانون الشرطة يحظر اطلاق الضباط لحاهم في حين لم تتخذ الداخلية اي اجراءات قبل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين. واوضح اللواء احمد حلمي ان المظهر العام هو شرط يقبله طالب الشرطة بمجرد دخوله الاكاديمية والاجدي تفرغ الضابط لواجبه الاساسي لحفظ الامن.
