ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه من المقرر أن تقدم اليوم، الأحد، زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيفى ليفنى اقتراح قانون يلزم جميع حملة الهوية الإسرائيلية من جيل 19 سنة بالخدمة العسكرية، حيث يشمل الاقتراح فلسطينى الداخل – عرب 48- الذين يرفضون الخدمة لاعتبارات قومية ووطنية واليهود المتشددين دينيا الذين يرفضون الخدمة لاعتبارات دينية أيضا. وأضافت الصحيفة العبرية أنه وفقا لاقتراح القانون فإن المتهربين من الخدمة سيعاقبون بالسجن المشدد 5 سنوات باستثناء مجموعة صغيرة من الطلبة الرياضيين وطلبة المعاهد الدينية المتفوقين. ونقلت يديعوت عن ليفنى قولها "إننى أعمل بشكل مخالف لتوجهات رئيس الحكومة الإسرائيلية الذى ينوى إنشاء لجنة تدفن هذا الموضوع، وأنا ملزمة بعمل كل ما بوسعى من أجل تقديم اقتراح القانون فى الكنيست الحالية أو بعد الانتخابات وسيكون هذا القانون هو شعارى فى الانتخابات القادمة". وأضافت رئيسة المعارضة الإسرائيلية "يغيظنى سماع أنه لا يمكن تطبيق القانون لأن المتدينين أو العرب لا يريدون التجنيد فى الجيش، فإسرائيل هى دولة قانون لا تستطيع الاستسلام"، على حد تعبيرها. وأوضحت يديعوت أنه بشكل مخالف للأعراف ستوقع ليفنى شخصيا على اقتراح القانون الذى يشير إلى أن الخدمة الوطنية تستمر لمدة 3 أعوام فى المجالات التالية، وهى التعليم والأمن الداخلى وخدمات الإنقاذ والخدمات الاجتماعية والصحة والاستيعاب والهجرة والحفاظ على البيئة. وبالإضافة إلى ذلك فإن من لم يستكمل كامل خدمته العسكرية حسب قانون الخدمات العسكرية سيتم استدعاؤه للخدمة المدنية الموازية لنفس الفترة، ومن يؤدى الخدمة الوطنية سيحظى بجميع الامتيازات التى يحظى بها الجنود اليوم الذين يؤدون الخدمة العسكرية. وأشارت مصادر رفيعة للصحيفة العبرية إلى أن أجواء عاصفة تسود حزب كاديما فى أعقاب تهديدات ليفنى بتصفية الحساب مع خصومها السياسيين من أعضاء الكنيست، الذين ينتمون لكاديما والذين تغيبوا عن حضور جلسة التصويت على اقتراح القانون الأسبوع الماضى، مما أدى إلى سقوط الاقتراح.
