من المقرر أن تقدم اليوم زعيمة المعارضة الصهيونية "تسيفي ليفني" اقتراح قانون يلزم جميع حملة الهوية الصهيونية من جيل 19 سنة بالخدمة العسكرية أو الوطنية, وسيشمل الاقتراح فلسطيني الداخل الذين يرفضون الخدمة لاعتبارات قومية ووطنية واليهود المتزمتين الذين يرفضون الخدمة لاعتبارات دينية. ووفقا لاقتراح القانون فإن المتهربين من الخدمة سيعاقبون بالسجن الفعلي 5 سنوات, باستثناء مجموعة صغيرة من الطلبة الرياضيين وطلبة المعاهد الدينية المتفوقين. وقالت ليفني "إنني أعمل بشكل مخالف لتوجهات رئيس الحكومة الذي ينوي إنشاء لجنة تدفن هذا الموضوع, وأنا ملزمة بعمل كل ما بوسعي, من أجل تقديم اقتراح القانون في الكنيست الحالية أو بعد الانتخابات, وسيكون هذا القانون هو شعاري في الانتخابات القادمة". وأضافت "يغيظني سماع أنه لا يمكن تطبيق القانون لأن المتدينين أو العرب لا يريدون التجنيد في الجيش, فالكيان الصهيوني هو دولة قانون لا تستطيع الاستسلام". وبشكل مخالف للأعراف ستوقع ليفني شخصيا على اقتراح القانون الذي يشير إلى أن الخدمة الوطنية تستمر لمدة 3 أعوام في إحدى الأطر التالية: التعليم, الأمن الداخلي, خدمات الإنقاذ, الرفاه, الخدمات الاجتماعية, الصحة, الاستيعاب والهجرة, الحفاظ على البيئة. وبالإضافة إلى ذلك فإن من لم يستكمل كامل خدمته العسكرية حسب قانون الخدمات الأمنية سيتم استدعاؤه للخدمة المدنية الموازية لنفس الفترة, ومن يؤدي الخدمة الوطنية سيحظى بجميع الامتيازات التي يحظى بها الجنود اليوم الذين يؤدون الخدمة العسكرية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أجواء عاصفة تسود حزب كاديما في أعقاب تهديدات ليفني بتصفية الحساب مع خصومها السياسيين من أعضاء الكنيست الذين ينتمون لكاديما والذين تغيبوا عن حضور جلسة التصويت على اقتراح القانون الأسبوع الماضي مما أدى إلى سقوط الاقتراح.
