سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عدالة اجتماعية بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً بالتوسع فى استخدام الغاز بديلاً عن البوتاجاز.. ارتفاع دعم المواد البترولية ل66 مليار جنيه النصف الأول 2022-2023.. ومصر ضمن أرخص 7 دول بالعالم فى أسعار البنزين
حققت الدولة المصرية خلال السنوات الثمانى الماضية نجاحات لافتة فى كافة المجالات والاتجاهات، وكان على رأس تلك النجاحات تحقيق الاستقرار فى مجال إمدادات الوقود بالسوق المحلى والممتد الآن لسنوات، محققة الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والتصدير وزيادة الاستثمارات فى مشروعات التكرير والبنية الأساسية مع إدارتها باستغلال اقتصادى أمثل يحقق الاستدامة وخفض التكاليف والحفاظ على الاستقرار المحقق فى مجال إمدادات الوقود بالسوق المحلى، من خلال عدد من المشروعات الخاصة بالتكرير من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن جاءت مصر فى المركز السابع مصر كأرخص دولة بالعالم فى أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار وفقا لتقرير جلوبال بترول برايس، عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم. وجاءت دولة فنزويلا فى المركز الأول فى ترتيب أرخص دول العالم فى بيع البنزين وفقا لترتيب جلوبال بترول برايس، تليها ليبيا وإيران وأنجولا والجزائر والكويت ومصر. وأضاف التقرير الصادر عنها، أن السعر المتوسط للبنزين عالميا سجل نحو 1.30 دولار للتر (ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها)، موضحة أن هناك فروقًا ملحوظة ما بين الدول. وأيضا ارتفع دعم المواد البترولية فى مصر إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط العالمية"، وذلك وفقا لموقع "اقتصاد الشرق". واستثماراً للنجاحات اللافتة التى تحققت خلال السنوات الثمانى السابقة، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لزيادة الاستثمارات فى مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية مع إدارتها باستغلال اقتصادى أمثل يحقق الاستدامة وخفض التكاليف وخفض الانبعاثات، وهو ما يحافظ على الاستقرار المحقق فى مجال إمدادات الوقود بالسوق المحلى، ويسهم كذلك فى دعم خطط مصر التى يتم تنفيذها للإسراع بكونها مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول. وفيما يتعلق بمشروعات جديدة تدعم طاقات تكرير البترول وتلبية احتياجات السوق شهد عام 2022 استمرار تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول فى الإسكندرية واسيوط والسويس لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلى بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 مليار دولار، وتشمل: استكمال توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro 5، والمشروع الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 4ر2 مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة لتصل إلى 160 ألف برميل يومياً، وقد قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالإسكندرية فى مايو 2022. مجمع انوبك لإنتاج السولار بأسيوط، ويهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -...)، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 9ر2 مليار دولار. توسعات مصفاة السويس لتصنيع البترول، بهدف إلى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية التى تبلغ 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات البترولية عالية الجودة (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية. انشاء مجمع للتقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول، جارى انشاء مجمع تقطير خام فى مصفاة أسيوط للتكرير بطاقة انتاجية قدرها 5 مليون طن سنوياً، ومشروع استرجاع الغازات الملحق بها وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية سولار وبنزين وبوتاجاز. مشروع تقطير المتكثفات (CDU) ومشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز VRU بمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس، حيث يجرى انشاء مشروع تقطير متكثفات بطاقة تغذية 2ر1 مليون طن سنوياً من المتكثفات، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية (نافتا –سولار- كيروسين –بوتاجاز-...). أما فيما يتعلق بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستمرارا لجهود قطاع البترول فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز وذلك طبقاً لما يلى: - للعام الرابع على التوالى يتم توصيل الغاز إلى مايتراوح بين 1ر1 -2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً تعادل حوالى 19 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها وتوفيرها نتيجة توصيل الغاز خلال العام الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها إلى حوالى 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2022، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 200 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال عام 2022، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1825 مستهلك تجارى، و124 مصنع. وفى إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصرى والقرى والنجوع الاكثر احتياجاً، فقد تم توصيل الغاز إلى 185 قرية من بداية المشروع وحتى الأن تخدم حوالى 620 ألف عميل، وقد بدأ العمل خلال العام فى مد شبكات الغاز الارضية إلى 700 قرية، هذا بخلاف 534 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى الحكومى وسيتم توصيلهم بالغاز الطبيعى بالتزامن مع تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى. •ثالثاً : التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود لتموين السيارات فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات تعمل وزارة البترول جاهدة للتوسع فى نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وتم خلال عام 2022 مايلى: تحويل حوالى 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة 16% عن عام2021 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022 إلى حوالى 483 ألف سيارة. - إنشاء 125 محطة تموين بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام لتصل إجمالى عدد المحطات إلى 862 محطة منذ بدء النشاط، ويمثل عدد المحطات التى تم انشاءها خلال عام 2022 حوالى 19% من إجمالى عدد محطات الغاز المٌنشئة على مدار ال 25 عاماً السابقة، وقد ارتفع المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 73 مليون متر مكعب عام 2021 إلى حوالى 93 مليون متر مكعب عام 2022 بزيادة حوالى 27% وذلك فى مؤشر إيجابى على تنامى الإقبال على تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات بدلا من البنزين والسولار.
