بدأت المعركة على منصب نائب الرئيس، وكشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة عن نية الحزب فى الدفع بأحد أعضائه لمنصب نائب الرئيس، خاصة أن جماعة الإخوان التزمت فقط بعدم المنافسة على منصب الرئيس، فى الوقت الذى أكد فيه أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد عن نية الحزب المنافسة على منصب نائب الرئيس. وكشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أن هناك اتجاها داخل جماعة الإخوان المسلمين، للدفع بأحد أعضاء الحزب لمنصب نائب رئيس الجمهورية، خاصة بعدما أعلنت الجماعة، وجددت تأكيداتها على عدم خوض سباق الانتخابات الرئاسية، واقتصار موقفها على دعم أحد المرشحين فقط. وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان، وحزبها تجرى حوارا داخليا حول إمكانية الدفع بأحد الأعضاء على منصب"نائب الرئيس"، نظرا لأهميته خلال الفترة المقبلة، وهو المنصب الذى يختاره رئيس الجمهورية، لأنه جزء لا يتجزأ منه وفقا للإعلان الدستورى. وتابعت المصادر: "يهمنا أن تعمل مصر بفريق عمل متكامل على قدر من المسئولية، والسعى لهذا المنصب من حقنا لأننا لم نعلن عن عدم ترشحنا له سواء الحزب أو الجماعة، ولكن إذا دعينا لتوليه، فلدينا الكفاءات والشخصيات القادرة على إدارة البلاد بشكل توافقى". وأكدت المصادر، أن الحزب لم يحسم أيا من الأسماء المقترحة لهذا المنصب، وكذلك اسم المرشح الذى سيتم دعمه خلال الانتخابات الرئاسية، وأنه هناك أسماء لن يلتفت الحزب إليها فى مقدمتها جميع المرشحين المحسوبين على النظام السابق، والتى تصطدم مع المواصفات التى حددتها جماعة الإخوان لمن تدعمه رئيسا. ومن أبرز المواصفات بحسب المصادر، أن يكون المرشح وطنى ومخلص، ويعمل لإعلاء مصلحة مصر على مصالحة الشخصية، وأن لا يكون معاديا للفكر الإسلامى، ويتمتع ببعد وله رؤية واضحة للعلاقات الخارجية، ولا يكون محسوبا على الحركات الإسلامية، وأوضحت أن سقوط أحد الشروط والمواصفات عن المرشحين المحتملين على الساحة حاليا، يعنى استبعادهم من حسابات "الجماعة". من جانبه قال عصام مختار القيادى بحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الحزب والجماعة لم يعلنا عدم ترشحهما لهذا المنصب، ومن ثم فإنه من الوارد أن يناقش هذا الأمر داخل الحزب، وقد تتطلب الظروف والأحداث خلال الفترة المقبلة، أن يشارك "الإخوان" فى قيادة البلاد عن طريق منصب نائب رئيس الجمهورية، نافيا أن يكون هناك مقترحات لهذا المنصب داخل الحزب فى الوقت الحالى، لكنها مجرد حوارات ومناقشات داخلية لم تحسم بعد. فيما أكد النائب عزب مصطفى عضو مجلس الشعب عن "الحرية والعدالة"، أن مناقشات الحزب الداخلية لم تتطرق لفكرة الترشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية، ولم يتم دراسته"، مشيرا إلى أن الحزب لم يحسم حتى الآن مرشحه المدعوم فى الانتخابات الرئاسية، ولم يضعه ضمن حساباته خلال هذه المرحلة، وربما يحسم الأمر مع إغلاق باب الترشح للانتخابات. من ناحيته، كشف المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب إذا لم يرشح أحد أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية، واقتصر دوره على دعم أحد المرشحين، فإنه سيكون له دور فى منصب "نائب" الرئيس، وأنه سيطرح اسم أحد أعضائه لهذا المنصب للمرشح المحتمل للرئاسة والذى يدعمه الحزب. وطالب "أبو شقة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بضرورة اقتران اسم نائب الرئيس مع اسم المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، على ألا يقتصر اختياره من جانب الرئيس فقط، بل من الأفضل أن يكون انتخابه مقترنا بانتخاب الرئيس وفقا لمعايير ومواصفات معينه، واصفها بأنها ظاهرة صحية ودستورية تمنع شبح التوريث، وتضمن الانتقال الآمن للسلطة. وأوضح أن الحزب يحكمه المكتب التنفيذى والهيئة العليا، ومن يرغب من أعضائه الترشح لهذا المنصب، سيتم طرحه داخليا ويتم الاقتراع عليه، بعد تحديد الحزب لموقفه من المرشح الذى سيدعمه فى الانتخابات الرئاسية. واقترح "أبو شقة" أن يضاف للنص الدستورى من المواد ما يلزم المرشحين بطرح الأسماء المقترحة لديهم لنوابهم ضمن العملية الانتخابية، فى محاولة لتأسيس الدولة الديمقراطية والسياسية بشكل سليم. من جانبه قال نائب الحرية والعدالة صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن المادة 31 من الإعلان الدستورى تنص على أن رئيس الجمهورية يعين خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهوية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. ووفقا لهذا المنصب، فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه خلال 60 يوما من انتخابه أن يعين نائبا أو أكثر له وحول رأيه فيما تردد من سعى الحرية والعدالة، لأن يكون نائب الرئيس، منها قال صالح ليس لدينا طموح فى منصب الرئيس أو منصب نائبه، ولا نريد منصب نائب الرئيس إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة، وإذا لم تكن هناك ضرورة فلا نريد التزاحم على المنصب، وأضاف أن الضرورة ترتبط بشخص الرئيس القادم، وما هى مرجعيته وما هى رؤيته، مشيرا إلى أنه إذا جاء شخص قوى كفء يمتلك من الخبرة والكفاءة سنؤيده وندعمه ونقف من خلفه، أما إذا كان عكس ذلك فهنا سيحتاج إلى مساعدة وتصبح حالة الضرورة متوفرة، وأضاف أن اختيار النائب هو حق الرئيس القادم، ولا نريد وضع شروط مسبقة على من سيأتى، وليس من المعقول أن نقيم شخصا لا نعرف من هو، وبالتالى فإن الحديث عن ترشيح نائب الرئيس من الحرية والعدالة أمر سابق لأوانه وأمر استباقى.
