يدرس المجلس الاستشارى فى اجتماعه اليوم، عددا من المقترحات الخاصة بإعادة ترتيب إجراءات المرحلة الانتقالية، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع حضره عدد أعضاء المجلس العسكرى، أمس الأول. وحسبما أفادت مصادر من داخل المجلس الاستشارى، فإن المجلس "يدرس ثلاثة مقترحات تقدم بها كل من نقيب المحامين سامح عاشور، والمرشح المحتمل للرئاسة محمد سليم العوا، والمفكر أحمد كمال أبوالمجد بخصوص إعادة ترتيب المرحلة الانتقالية". المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت فى تصريحات للشروق إن المجلس الاستشارى أن المجلس العسكرى "أبدى مرونة كبيرة، خلال اجتماع السبت إزاء التصور الذى تقدم به سليم العوا بتبكير انتخابات الرئاسة، بحيث يكون الانتهاء منها نهاية مايو المقبل وليس يونيو"، إلا أن المصادر لفتت فى الوقت نفسه إلى أن أعضاء العسكرى "اشترطوا توافق القوى السياسية حول هذا التصور". وأشارت المصادر إلى أنها لمست فى أعضاء العسكرى أنهم زاهدون فى السلطة لأبعد الحدود، مستشهدة بما قاله أحد أعضاء العسكرى: "لا نريد الحكم.. لكننا لا نريد أن نترك البلد فى تلك المرحلة الحرجة فيحدث ارتباك". وأوضحت أن الاستشارى "رفض تسليم السلطة إلى مجلس الشعب، حتى لا تنتقل السلطة من ديكتاتورية الحزب الوطنى المنحل إلى ديكتاتورية الجماعة"، مشيرة إلى أن ذلك الطرح "مخالف للإعلان الدستورى ومن شأنه إحداث انقسام بين القوى السياسية". المصادر قالت كذلك إن من ضمن المقترحات التى ستتم مناقشتها: "الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة عقب الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى فى 28 فبراير المقبل، على أن تبدأ إجراءات الطعون فى الأسبوع الأول من نفس الشهر، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين منتصف مارس، وتستمر مرحلة الدعاية لمدة 45 يوما، على أن تجرى الانتخابات أول مايو، وتجرى الإعادة فى حال عدم حصول أى من المرشحين على 150? من الأصوات الصحيحة بعد أسبوع من الجولة الأولى". ووفقا لهذا المقترح فإن الرئيس المقبل "يتسلم السلطة فعليا فى النصف الأول من مايو"، وأوضحت المصادر أن المقترح "يتضمن أيضا البدء فى إجراءات إعداد الدستور بالتوازى مع إجراءات انتخابات الرئاسة، وهو ما يتطلب توافق القوى السياسية على صيغة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، فضلا عن اتفاق تلك القوى على شكل الدستور المقبل"، وقالت إن "هناك مجموعات تعكف على إعداد مشروع توافقى للدستور". ودعت المصادر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إلى حضور جلسات الحوار التى يجريها المجلس، مضيفة: "المسئولية الوطنية تتطلب أن تجلس كل الأطراف حتى تتفق على شكل المدة المتبقية من المرحلة الانتقالية"، وتابعت: "من الوارد أن نحدد موعدا لعقد جلسة مشتركة بيننا وبين مجلسى الشعب والشورى بنهاية فبراير المقبل".
