حذر الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل بالانتخابات الرئاسية وزعيم حزب غد الثورة، من كارثة سوف تحدث فى مصر بعد 100 يوم، مع النطق بالحكم على الرئيس المخلوع فى 2 يونيو، وذلك تمشياً مع مسلسل العنف والأحداث الدامية، التى تحدث فى أعقاب الثورة بالتزامن مع الخطوات الهامة فى مسيرة الديمقراطية بمصر من الانتخابات البرلمانية ثم الشورى، ومستقبلاً الانتخابات الرئاسية. وقال نور "إننا لدينا أزمة حقيقية، حيث سوف يتزامن النطق بالحكم على مبارك مع الانتخابات الرئاسية، وأن شبح مبارك يخيم على الانتخابات الرئاسية القادمة". وبين نور، أنه إلى الآن مبارك من حقه الترشح فى الانتخابات الرئاسية، وبالرغم من أنه فرض خيالى من الصعب الحدوث، إلا أن نور لفت إلى أنه قانوناً لا يوجد ما يمنع ذلك، موضحاً أن الشخصيات المرشحة للانتخابات الرئاسية هم معظمهم من شخصيات نظام مبارك ويشرف عليها فاروق سلطان، أحد اختيارات مبارك ليكون خليفة ممدوح مرعى الذى كافأه الرئيس بأن جعله رئيس العدل بعد نجاحه فى تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة. ورداً على تصريحات فاروق سلطان بعدم دستورية الطعن على اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، قال نور "إن قرار مجلس القضاء قراراته إدارية ويجوز الطعن عليها، فكيف لا تكون اللجنة المشرفة عن الانتخابات". وأكد نور أن الشخصيات التى رفضها مبارك مثل الدكتور البرادعى لن تستطيع الترشح، فى الوقت إلى يستطيع هو وأسرته قانوناً الترشح، مشيراً إلى أنه لا يفصل بين مبارك ونظام مبارك بما فيها المجلس العسكرى كجزء من النظام السابق، مؤكداً على أن معركة الثورة معركة مع النظام وليس شخصاً. وقال "استشعرت كمواطن مصرى أن كل أزمة تدخل بها الثورة مع المجلس العسكرى هناك طرف ثالث يحصل على الاستفادة"، موضحاً أن المشكلة ليست بين الثورة والجيش، والأزمة بين الثورة والمجلس محددة فى نقاط بعينها فى مقدمتها التحقيق والقصاص فى الأحداث الدموية التى أسفرت عن شهداء وأصبحت جرائم بلا عقاب، مطالب المجلس العسكرى بتقديم أشخاص فعليين لمعاقبتهم على تلك الجرائم وتحقيق القصاص العادل. وأطلق نور مبادرة أخرى من الإسكندرية إلى وزارة الداخلية، سوف يتم تقديم لائحة سوداء من 170 اسم من رجال حبيب العادلى وما قبله، يشمل كل اسم ما منسوب إلية من وقائع وجرائم، كخطوة أولى فى طريق إعادة هيكلة جهاز الشرطة، مشيراً إلى أن الشرطة مازالت تعمل على تضليل العدالة وليس تحقيق العدالة. وقال نور "سوف نؤسس مؤسستين أهليتين الأولى تحمل اسم الثورة والثانية سوف تعمل مراقبة جهاز الأمن الوطنى لضمان عدم تحوله إلى جهاز أمن دولة مرة أخرى"، مطالباً بإعادة تأهيل الإعلام الذي يعد تهديد مباشر للثورة واغتيال لفرصها الحقيقية لتحقيق ما ينبغي تحقيقه من إنجازات وتأهيل الأمن لضمان عودة الجيش إلى ثكناته فى 30 يونيو. وعن قرار العفو عنه الذى يناقش بمجلس الشعب، قال "ربما يصدر قرار المجلس خلال أيام، وربما يأخذ به المجلس العسكرى أو لا"، معلناً ترحيبه عن قرار العفو عن خيرت الشاطر وحسين مالك، واصفاً ذلك بالخطوة الإيجابية فى التحرر من نظام مبارك.
