انتقد أعضاء لجنة الشئون العربية خلال اجتماعهم اليوم وزارة الخارجية، لغياب رؤيتها حول تدعيم العلاقات مع ليبيا وحول الدور المصرى الذى لابد أن تلعبه مصر خلال الأزمة الحالية لمساندة ليبيا الشقيقة. كما انتقد النواب البيان الذى ألقاه ممثل الخارجية واعتبروه لم يقدم جديدا وإنما معلومات معروفة من خلال الإعلام، مطالبين الخارجية بالتحرك وفق معطيات ثورة 25 يناير وأن تغير الوزارة من أسلوبها المتبع خلال النظام السابق. وأكد الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس اللجنة أنه من الضرورى أن تبدأ الخارجية المصرية فى استعادة أدواتها التى فقدتها بسسب نظام مبارك وتنتج أدوات دبلوماسية جديدة تدعم من الدور المصرى المفقود، وخاصة أننا نريد أن نعرف مكانة مصر من ليبيا وخاصة فى ظل وجود أجنبى يحاول السيطرة على الوضع فى ليبيا، وخاصة أن التدخل الأجنبى لم يكن من أجل ليبيا بقدر ماهو كان من أجل البترول الليبى. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تتكامل الدبلوماسية الشعبية مع البلوماسية الرسمية وذلك من أجل الارتقاء بمكانة مصر وتساءل النواب حول دور الخارجية لمساعدة المصريين المتضررين مما حدث فى ليبيا ومن مات داخل سجون ليبيا. ومن جانبه أوضح السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى أننا لدينا حصر بعدد المصريين المتضررين وكذلك من ماتوا داخل سجون ليبيا، واتفق السفير أن دخول الناتو فى ليبيا كان لصالح الأغراض الغربية فى ليبيا فالشركات المسيطرة على البترول الليبى إيطالية وفرنسية وبريطانية. وقال إنه تم تعيين سفير جيد بليبيا هو هشام عبد الوهاب الذى ساهم بدبلوماسية ناجحة فى إزالة الاحتقان بين مصر والجزائر، موضحا أن مصر فى ظل المرحلة الانتقالية سافرت بوفد على رأسه المشير وعدد من الوزارات لدعم العلاقات والتواجد المصرى ولكننا يغيب علينا أن ليبيا فى وضع انتقالى وأن الحكومة الليبية هى لتسيير الأعمال، وذلك لحين الانتهاء من الوضع الانتقالى ومن ثم هى غير منوطة بالشروع فى أى تعاون جديد وعلى الرغم من ذلك إلى أن الإسهامات المصرية لا تنقطع ويوجد تعاون فى مجالات المقاولات والكهرباء. وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية فى ليبيا وتخوف الغرب من الإسلاميين وأن لجنة الدستور ستحدد هوية دولة ليبيا، ويجب على الإسلاميين فى مصر أن يدعموا أواصر التعاون بين التيارات الموجودة فى ليبيا. كما أثيرت قضية تهريب السلاح وضرورة عودة المسروقات التى دخلت إلى مصر وأنه يجب حل جميع إشكاليات المعابر، واقترح بعض الأعضاء بضرورة التواصل القبلى مع ليبيا والقيام بزيارات برلمانية وشعبية، وزيارة اللجنة لمقر السفارة الليبية، وتعزيز التعاون التجارى وذلك من أجل إثبات أن مصر مع ليبيا.
