الانفجار السكانى على رادار لجنة التضامن بمجلس النواب.. مناقشة قصور دور المجلس القومى للسكان.. نائبة التنسيقية: زيادة السكان تلتهم التنمية.. القومى للسكان: لسنا جهة تنفيذية.. واللجنة تصدر توصية عاجلة ل"الصحة"

ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلب إحاطة مقدم من النائبة رشا فايز كليب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قصور دور المجلس القومى للسكان فى أداء أدواره ومهامه المنوط به.

وقالت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزيادة السكانية تلتهم التنمية، مطالبة بأن يكون هناك دور فعال وقوى للمجلس القومى للسكان.

واستشهدت "كليب" بالمادة 41 من الدستور والتى تنص على تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى وجود قصور فى دور المجلس القومى للسكان فى أداء أدواره ومهامه المنوط به، مضيفة:" انطلاقا من الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر فى مجملها على جودة حياة المواطن المصرى، وحيث أن المجلس القومى للسكان هو المعنى بمتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج".

وأكدت أنه م يصدر عن المجلس أى دوريات أو تقارير متابعة وتقييم للاستراتيجيات التى قام بإطلاقها مما يؤدى الى صعوبة المساءلة المجتمعية حول نتائجها، وهو ما تسبب فى حالة من عدم الاستقرار فى إدارة الملف السكاني. ولذلك أطلب إحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة نظرا لأهمية الموضوع.

وأوضحت أن دور المجلس القومى للسكان غياب عن المشهد وكل ما يقوم به من أنشطة بروتوكولات وعبارة عن أمور صورية لوم نلمس أى تحرك مملوس" مضيفة:" نريد ترجمة حقيقية لدوره".

وتساءلت: "ماذا قدم المجلس القومى للسكان إزاء قضية السكان التى تلتهم التنمية، مضيفة: "هناك أيضا مشكلة أن المجلس لا يسوق عمله" مطالبة معرفة جهود المجلس على أرض الواقع وخاصة أن المجلس القومى للسكان له 27 فرعا بالمحافظات، كما طالبت أن يتم قياس الأثر لجهود المجلس القومى للسكان".

وكشف النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن وجود تشريع جديد سوف تتم مناقشته قريبا مرتبطا بشأن المنظومة السكانية وتبعية المجلس القومى للسكان.

وأشار النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن التشريع الجديد سوف يتضمن فصل المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة وسوف تكون تبعية المجلس لمجلس الوزراء كما كان الأمر معمولا به فى الماضي.

ووجه "فتحي" سؤالا لنائب وزير الصحة الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، قائلا: "أين دور المجلس القومى لسكان فى ملف التوعية، وهل وزارة الصحة تعتمد عليكم فى ملف التثقيف بالملف السكاني

كما تساءل:" هل لا توافق لجنة التضامن بمجلس النواب عن ميزانية المجلس العام المالى الجديد حتى يتم استقلال المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة ويقوم بجهود على أرض الواقع ".

وعقب الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، قائلا:" رسالة رسم السياسات والاستراتيجيات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة المواطنين دون تمييز، لتحقيق نمو سکانى متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية المرجوة من خلال الأساليب العلمية والبيانات السكانية ودلائل نتائج البحوث لتضمينها فى خطط الدولة للتنمية.

وأشار إلى أن المجلى القومى للسكان ليس جهة تنفيذية، مشيرا إلى أنهم فى حاجة إلى إعادة هيكلية ليكون المجلس القومى للسكان مجلسا تنفيذيا وأهم هذه الأمور استقلالية للمجلس ووقتها سوف يقوم بدوره ".

وأكد:" يوجد قصورا للمجلس القومى للسكان بسبب تبعية المجلس "مضيفا:" رغم ذلك نعمل على محو الأمية السكانية، كما أننا لدينا أعمال كبيرة ومنها مبادرة مع الأوقاف وتم من خلالها تدريب الأئمة على التوعية بملف السكان والتوعية بالقضايا السكانية، كما أن هناك مبادرات داخل الجامعات سوف يتم مشاهدتها خلال الفترة الراهنة ".

بدوره قالت النائبة رحاب عبد الغنى نحن لم نر جهود المجلس القومى للسكان على أرض الواقع، وعقب مقرر المجلس القومى لسكان، قائلا:" لا أبرر ولكن ليس لدينا القدرات التنفيذية للقيام بالأمر.

وبدورها قالت النائبة هيام الطباخ:" ما الهدف من المجلس القومى للسكان أليس هو خدمة المواطنين على أرض الواقع "مشيرا إلى أن أول قضية فى الحوار الوطنى فى المحور الاجتماعى هى الزيادة السكانية فهل يوجد تصور للمجلس القومى بهذا الأمر"، مضيفة: "المجلس القومى للسكان يحتاج إلى أفكار على أرض الواقع والانتشار".

وعقب مقرر المجلس القومى لسكان، قائلا: "نحن لسنا كيان منعزل ولكن الفكرة ليس لدينا كوادر ولسنا وزارة ومستوى التغطية على مستوى المحافظات قليل جدا ويوجد لدينا فى بعض فروع موظف وأحد ونحن نحتاج إلى تعزيز بإمكانيات بشرية ومادية" مؤكدا أنه المجلس القومى شبه مجلس مكبل بسبب عدم استقلاليته".

وتابع: "نحن نتواصل مع الوزارات وكل السياسات التى تفيد أزمة السكان نمدها إلى الوزارات لكننا لسنا جهة محاسبة ولسنا جهة تنفيذيه".

وأوصت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحى، وزارة الصحة والسكان إيفاد لجنة التضامن بجميع الاستراتيجية والخطة المستقبلية المرتبطة بالملف السكاني".

فيما طالبت النائب رشا كليب أن يتم نقل تبعية المجلس القومى للسكان إلى رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها لا تحمل المجلس القومى للسكان الانفجار السكانى الذى تشهده مصر، قائلة: "الزيادة السكانية مسپولية الجميع" داعية أن يتم تسويق ما يقوم به المجلس القومى للسكان عبر مواقع السوشيال ميديا وخاصة موقع "تيك توك".