بدأت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة المستشار جابر صالح المرى أعمال دورتها الحادية والعشرين اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير الدورى المجمع الثانى والثالث المقدم من طرف المملكة الأردنية الهاشمية. وشارك وفد أردنى من وزارات معنية مختلفة برئاسة السفير أمجد العضايلة مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية فى الافتتاح وقدم كلمة تناول فيها موقف الاردن من الالتزام بتنفيذ بنود الميثاق العربى لحقوق الإنسان. وتقدم المملكة الأردنية الهاشمية تقريرها الدورى المجمع الثانى والثالث إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربى لحقوق الانسان بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه. وتعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها قبل وبعد عقد الدورة الحادية والعشرين لتدارس ووضع الملاحظات على التقرير وتقديم التوصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان. وألقى رئيس وفد الأردن السفير أمجد العضايلة كلمة اليوم فى افتتاح أعمال هذه الدورة للجنة الميثاق العربى لحقوق الانسان، والتى سيجرى خلالها مناقشة تقرير المملكة الأردنية الهاشمية الجامع للتقريرين الثانى والثالث، المقدم للجنة الموقرة،تنفيذاً لالتزامات المملكة بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان. وأضاف العضايلة فى كلمته: أن الأردن كان أول دولة عربية تبادر بايداع وثيقة تصديقها عليه وأول دولة تبادر بتقديم تقريرها الأول للجنة بعد أن دخل الميثاق حيز النفاذ، انطلاقاً من إيمانه بنبل أهدافه ومقاصده وأهمية الحقوق والحريات التى يكفلها وتوافقها مع القيم والمبادئ التى يسعى لإرسائها وتعزيزها، وتماشياً مع حرص المملكة على الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، التى من شأنها المساهمة فى دفع جهودها المستمرة فى تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان فى التشريع والممارسة، مع ايمانها المطلق بأن مسيرة التحديث والتطوير المرتبطة بمنظومة حقوق الانسان هى عملية مستمرة لا تنتهى أو تتوقف، ولابد أن تراعى خصوصية كل مجتمع وأن تحترم المعتقدات الدينية لأبنائه وبناته وقيمهم الحضارية المتجذرة، وفق نهج تشاركى شامل، لا يقصى أى فئة من فئات المجتمع، وهو نهج ثابت لم تحد عنه المملكة يوماً، إمتثالاً لدستورها الذى يُعد وثيقة متقدمة فى مجال حقوق الانسان وحرياته الاساسية، والذى أفرد فصلاً كاملاً لحقوق المواطنين وواجباتهم وأكد أن الأردنيين والأردنيات سواءًأمام القانون لا تمييز بينهم فى الحقوق والواجبات وإن اختلفوا فى العرق أو اللغة أو الدين، وكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد فى جميع مناحى الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضّمن أحكاماً متفقة مع المعايير الدولية توفر حماية فعلية لحقوق الانسان وتلزم بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع أى اعتداء على الحقوق والحريات أو الانتقاص منها. وأوضح العضايلة أن المملكة الأردنية الهاشمية تأخذ إلتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الانسان فى غاية الجدية والاهتمام، وتحرص على إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات، والتاكيد من مواءمة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع متطلبات إعمال الحقوق والحريات التى ينص عليها، وترى الحكومة الأردنية فى آلية تقديم التقارير الدورية للجنة الميثاق فرصة هامة لمراجعة سياساتها وإجراءاتها الوطنية ذات الصلة، والوقوف على مواطن الضعف والقصور أن وجدت ومعالجتها، كما ترى فى التقرير المقدم فرصة سانحة للإطلاع على تقييم اعضاء اللجنة لإجراءاتها وسياساتها والإستفادة من الملاحظات والتوصيات المقدمة لتطوير الأداء وتعزيز منظومة الإجراءات والتشريعات الوطنية، فى الوقت الذى يقف فيه الأردن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، مع إنطلاق المئوية الثانية من عمر الدولة، مرحلة أراد جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين المعظم لعنوانها أن يكون التحديث والتطوير والبناء على ما تحقق من إنجازات لضمان حقوق الأردنيين والأردنيات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها مؤسسياً وتشريعياً، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب وسبل تحفيز مشاركتهم فى الحياة الحزبية والبرلمانية،وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة حقوقاً وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون، كلها أولويات أكد عليها جلالته فى تكليفه لرئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتى قدمت حزمة من الوثائق تُشكل محطة جديدة وقوية على طريق التطوير ودفعة حقيقية لجهود تحديث الدولة الأردنية، وتحسين نوعية حياة الأردنيين والأردنيات وتعزيز حقوقهم السياسية ومشاركتهم فى صنع القرار. ومن حانبها، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن جامعة الدول العربية ومن خلال أليات حقوق الانسان المتوفرة لديها مصممة على صون كرامة الانسان وحماية الحقوق الاساسية ؛ وسنبقى هنا فى الجامعة العربية اوفياء للعمق العربى الذى يجمعنا وملتزمين بالتعايش السلمى مع الجميع، فى تناغم تام مع أحد أبرز أهداف الميثاق العربى لحقوق الإنسان ألا وهو "تنشئة الإنسان فى الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا". وأضافت أبو غزالة فى كلمتها " نلتقى اليوم وقد مضت (15) عام على دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ، وقد أصبح عدد الدول الأطرف (17) دولة عضو حيث قامت جمهورية القمر المتحدة يوم الخميس 19 يناير بايداع وثيقة الانضمام ؛وهو أمر عظيم ولبنة إضافية فى سبيل تحقيق هدفنا الأسمى وهو انضمام كافة الدول الأعضاء إلى هذا الصك الحقوقى العربى المرجعى الهام. وقالت أبو غزالة "نشهد اليوم مناقشة التقرير الدورى المجمع الثانى والثالث للمملكة الأردنية الهاشمية كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربى لحقوق الإنسان. مشيدة بالتزام الأردن بالوفاء بالتزاماتها كدولة طرف فى الميثاق، دون تحفظات، وفى جو يطبعه الحوار الهادف والبناء. وأضافت : "التقرير الذى بين أيدينا اليوم دسم، ويتضمن معطيات وأرقاما وإحصائيات دقيقة، ما يجعلنا نتطلع إلى حوار تفاعلى مفيدبين لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان والوفد رفيع المستوى للمملكة الأردنية الهاشمية." فيما أكد المستشار جابر المرى رئيس اللجنة "ان اللجنة بدات وعلى مدى يومين عقد جلسة استماع للمركز الوطنى لحقوق الإنسان فى الأردن ولعدد من منظمات المجتمع المدنى بها، حسب الاجراءات المعمول بها فى اللجنة فى هذا الخصوص." وتشهد جلسات دورة المناقشة حضور عدد من ممثلى المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.
