تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة والتى تضم النائب محمد عوف والنائب عبد المنعم التونسى اليوم للجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بنص اقتراح برغبة بإصدار قرار جمهورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإسقاط ما تبقى من عقوبات تبعية ضد الدكتور أيمن نور إعمالا لنص المادة 56 وذلك على خلفية القضية الشهيرة بتوكيلات حزب الغد والتى أدين فيها بتزوير توكيلات للحزب وانتهت القضية بعزله سياسيا لخمس سنوات وهو الأمر الذى يمنعه من ممارسة الحياة السياسية. واستند الاقتراح إلى المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى يضع للمجلس اختصاصا بالفقرة التاسعة وهو العفو عن العقوبة أو تخفيضها ". كما جاء فى نص المذكرة الإيضاحية للاقتراح والتى حصلت "اليوم السابع"على نسخة منه "واقعة الإدعاء بتزوير عدد من التوكيلات التى قدمت لتأسيس حزب الغد فى 2005 والتى اتهم فيها النائب السابق الدكتور أيمن نور دون غيره ممن صدرت لصالحهم التوكيلات، والتى ظلت لشهور تحت يد مجلس الشورى ولجنة الأحزاب القديمة برئاسة أمين عام الحزب الوطنى المنحل والتواطؤ الظاهر بين جهات الأمن وبينه أدى لاختلاق واقع قانونى انتهى بإصدار حكم قضائى نهائى فى عام 2005 ضد نور واستنفذ هذا الحكم بخمس سنوات طرق الطعن عليه، ولما كان نهاية العقوبة السالبة للحرية لا يعنى نهاية العقوبات بالتبعية وفقا لنص المادة "25" لعام 1937 والتى تحول دون المحكوم عليه ومباشرة كافة حقوقه فى العمل والانتخاب مما يعنى موتا مدنيا". وأشار نص الاقتراح إلى أن النص المطلوب تفعيله لم يكن مهجورا مسبقا ،حيث كانت آخر قضايا العفو قرار العفوعن الكاتب إبراهيم عيسى فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك. وأضاف نص الاقتراح أن اسم الدكتور أيمن نور جاء فى الترتيب الثالث للاستطلاع الذى أجرته القوات المسلحة، وبالتالى المصلحة العامة تقتضى العفو عنه.
