قال الدكتور محيى حافظ، نائب رئيس نقيب المستثمرين الصناعيين، إن النقابة بصدد دراسة إنشاء مواثيق التنظيمات المصرى على غرار ميثاق التنظيمات الفيدرالى بالولاياتالمتحدةالأمريكية، الذى يتعامل مع الأنشطة الصناعية وحل المشكلات التى توجد بين المستثمر والجهات الحكومية والتى تعيق تطوير الاستثمارات الخاصة داخل الدولة. وأشار حافظ، خلال المؤتمر الصحفى لنقابة المستثمرين الصناعيين مساء أمس، السبت، إلى أن النقابة بدأت فى إنشاء ميثاق تنظيم فى صناعة الدواء وبدء العمل عليه منذ 18 شهر مكون من 21 بند يحمل نصوص وتشريعات تعمل على تنظيم الإجراءات والقوانين داخل صناعة الدواء والتجميل والمكملات الغذائية، لافتاً إلى أن الغرفة بصدد إنشاء مواثيق لجميع أنواع الصناعة بهدف تحديد المواصفات الفنية ووضع الضوابط التنظيمية واللوائح التفصيلة لكل المشاكل الفنية التى تواجه الصانع والجهة الرقابية. وأضاف حافظ، أن مصر لم تنشئ ميثاقاً واحداً فى هذا الصدد، لافتاً إلى أن القوانين الحالية للصناعة هى عبارة عن مجموعة قرارات تصدر من خلال وزير أو عن طريق لجان مشكلة موضوعة بطريقة غير مدروسة تعيق الصناعة والمستثمرين، كما أنها تتغير مع تغير كل وزير حسب فكرة فينتج عنه حدوث تنوع فى الأداء الصناعى، مما يؤدى الى حدوث دالة من التذبذب بين الصانع والجهات الصناعية، لافتاً إلى أن إنشاء مواثيق مصرية ذات ضوابط وتنظيمات لكل صناعة على حدة ووضع ضوابط لها يسير عليها الصناع والجهة الحكومية ستؤدى إلى حدوث حالة من الاستقرار داخل المنظمومة الصناعية تساعد على النهوض بها. واستكمل حافظ، أن إنشاء تلك المواثيق سيؤدى إلى زيادة الاستثمار العالمى، كما سيجذب الاستثمار الأجنبى، لوجود نظام وضوابط تسير عليها الدولة فى القطاع الصناعى، كما سيساعد على إقامة استثمارات جديدة ويحث طفرة فى منظومة الصناعة باكملها كما هو فى الولاياتالمتحدةالامريكية، مطالبا الصناع بالعمل على تحيرك ال952 مليار جنيه الراكدة فى البنك المركزى المصرى والتى يمتلك فيها القطاع الخاص أكثر من 800 مليار وإعادة ضخها من جديد فى الصناعة. ومن جانبة، قال محمد حسن جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، إن مشروع انشاء مواثيق تنظمية للصناعة هو مقترح من قبل النقابة، وسيتم عرضه على مستشارين متطوعين وعلى بعض المهندسين المتخصصين وفى مجلات اخرى فى الجامعات بهدف انشاء مواثيق جيدة تجمل طبيعة الحياة الاقتصادية الاستثمارية المصرية تسطيع ان تطور وتنهض بالصناعة، لافتاً إلى أن بعد الانتهاء من ذلك سيتم عرضه على الحكومة وبعد ذلك سيتم تقديمه لمجلس الشعب ثم الشورى لإصداره، لافتاً إلى أن هدف النقابة هو إعادة صياغة التعامل بين المستثمر وبين الحكومة والقضاء على عمليات الخصخصة والرشاوى وغيرها من معوقات تهدد الصناعة الوطنية. وأضاف إبراهيم مرغنى عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين، أن هذا الميثاق ينقسم إلى شقين فنى وشق للإجراءات، لافتاً إلى مصر ترتيبها العالمى متأخر فى إجراءات التشغيل والهدف من كود الإجراءات هو كيفية الوصول بمصر إلى ترتيب متقدم فى إجراءات التشغيل لجذب الاستثمارات، موضحاً أنه يوجد قوانين صناعية منذ عام 1958 تعيق الاستثمارات الداخلية والخارجية وتغلق الأبواب أمام المستثمر الأجنبى يجب القضاء عليها.
