قدم داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين المصريين والشركة العربية للإنشاءات، خطابا إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، يطالبه بالتدخل لحماية مستحقات شركته المالية لدى شركة داماك العقارية المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى، وسداد الأموال المستحقة عليها نظير الأعمال التى قامت بها الشركة العربية بالمرحلة الأولى لمشروع خليج جمشة بالغردقة خلال ال6 أشهر الماضية، بعد توقفها عن سداد التزاماتها بعد ثورة 25 يناير. وقال عبد اللاه فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه سبق له التقدم بشكوى إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء من أجل حل هذه الأزمة، إلا أنه لم يلق أية استجابة من الحكومة سواء بالقبول أو الرفض، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل مع شركات القطاع الخاص بمنطق المشاجرات "سيب وأنا سيب"، على حد تعبيره، وتسعى فى نفس الوقت وراء الشركات العربية لحل مشاكلها المالية مع الحكومة. وأضاف عبد اللاه أن الحكومة يجب عليها أن تحمى مستحقات القطاع الخاص كما تسعى للحفاظ على المال العام، خاصة أن الحكومة تجرى مفاوضات مع شركة داماك لتسوية النزاعات القائمة بينهما، مشيرا إلى أن شركته لديها مطالبات مالية تقدر تجاه داماك بنحو 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى غرامات التأخير بسبب توقف المشروع، وهو ما يستوجب على الحكومة التدخل لحماية المال الخاص بنفس الطريقة التى تحافظ بها على المال العام، خاصة فى ظل سعى الحكومة لتسوية أوضاع شركة داماك. كانت الشركة العربية للإنشاء والتعمير قد حصلت فى تاريخ 29 سبتمبر 2010 على أمر إسناد من أجل تنفيذ مشروع طريق وصول وجسر حماية لشبكة أنابيب النفط بخليج جمشة، وبدأت الشركة تجهيزه فى سبتمبر عام 2010، عندما كلفت شركة داماك أحد المكاتب الاستشارية التابعة لجامعة القاهرة بعمل التصميمات الخاصة بمشروع تنفيذ طريق وصول وجسر حماية لشبكة أنابيب النفط، وبعد انتهاء التصميمات عرضت شركة داماك مناقصة على شركات المقاولات لتلقى العروض المالية لتنفيذ المشروع. وفى أواخر سبتمبر 2010 وافقت شركة داماك على إسناد أعمال المقاولات إلى الشركة العربية بناء على العرض المالى المقدم منها، على أن تمتد فترة تنفيذ المشروع وفقا لأمر الإسناد حتى 15 مارس 2011، إلى أن توقف تنفيذ المشروع لأسباب سحب الأرض من شركة داماك وحكم الحبس الصادر ضد حسين سجوانى رئيس الشركة المالكة للمشروع. ومنذ شهر مارس الماضى بدأت كل من شركة المقاولات والمكتب الاستشارى مفاوضات ودية مع داماك لسداد المبالغ المستحقة لهم نظير الأعمال التنفيذية التى تمت بالمشروع حتى تاريخ التوقف، وكان آخرها موجه إلى فواز سوس المدير التنفيذى الجديد للشركة إلا أن الشركة حتى الآن لم تستجب لهذه المفاوضات.
