يعقد مركز التحكيم الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار «ICSID» التابع للبنك الدولي بواشنطن جلسة خلال شهر مارس المقبل لنظر الدعوي المقامة من رجل الأعمال المصري الأمريكي هشام العشماوي، رئيس شركة «H&H» لإدارة الفنادق ضد الحكومة المصرية. ذكرت مصادر وثيقة الصلة بالمركز ل«البورصة» أن العشماوي أقام الدعوي بعد فسخ الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» عقداً أبرمته مع «H&H» بشأن إدارة فندق مملوك للأولي بالعين السخنة.
أشارت المصادر إلي أن الشركة الأمريكية تطالب بتعويض مالي 100 مليون دولار وعينت مكتب الاستشارات القانونية الأمريكي «Crowell&moring» ليمثلها أمام مركز التحكيم.
من جانبه، قال المهندس عصام عبدالهادي، رئيس شركة «إيجوث» ل«البورصة» إن فسخ العقد مع «H&H» تم خلال عام 2002 وفقاً لحكم قضائي صدر في هذا الشأن ولجأت الشركة إلي التحكيم الدولي، مشيراً إلي أن وفداً من هيئة قضايا الدولة بجانب د.كريم حافظ، رئيس مكتب حافظ للاستشارات القانونية سوف يسافر لحضور الجلسة المقررة للتحكيم خلال مارس المقبل، مؤكداً سلامة موقف شركة «إيجوث» نظراً لأن فسخ العقد تم بحكم قضائي.
أضاف عبدالهادي أن هشام العشماوي، رئيس شركة «H&H» اتهم القضاء المصري بمحاباة شركة «إيجوث» والتحيز لها باعتبارها «قطاع أعمال».
سجلت شركة «H&H» دعواها بمركز التحكيم الدولي «ICSID» في أغسطس 2009 وعقدت المحكمة 11 نوفمبر الماضي جلسة استماع حول الاعتراض علي اختصاص «واشنطن» العاصمة الأمريكية بنظر الدعوي.
وليست «H&H» الوحيدة التي رفعت دعاوي تحكيم أمام نفس مركز التحكيم، فقائمة الشركات التي تختصم الحكومة المصرية أمام «ICSID» طويلة وتضم داماك العقارية وشركة بوابة الكويت القابضة وشركة «إندوراما» الدولية للتمويل و«ناشيونال جاس» للتطوير العقاري والثانية جمشة باي للتنمية السياحية والثانية «جمشة باي» للتنمية السياحية.
وشكل المركز المحكمة التي تنظر الدعوي المقامة من حسين سجواني، رئيس شركة داماك العقارية ضد الحكومة المصرية حول نزاع قيمة أراضي الشركة بالقاهرة الجديدة وخليج جمشة.
تعد دعوي سجواني أمام التحكيم الدولي ثلاثية يختصم فيها الحكومة المصرية بشخصه وشركتين مملوكتين له الأولي داماك بارك أفينو.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكماً العام الماضي بسجن «سجواني» 5 سنوات وتغريمه 236 مليون جنيه ضمن قضية اتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق بالفساد المالي والتربح وتربيح الغير دون وجه حق، ومن ثم لجأ حسين سجواني للتحكيم الدولي العام الماضي، وتم تشكيل المحكمة 9 يناير الجاري.
كما قضت المحكمة برد قطعة أرض بمساحة 20 مليون متر حصلت عليها شركة «جمشة باي» المملوكة لحسين سجواني بمنطقة خليج جمشة بالبحر الأحمر.
عين سجواني العام الماضي مكتب «كينج آند سبالدنج» باريس للاستشارات القانونية ومكتب «Houston TX» ليقيما الدعوي.
وذكرت مصادر أن ثمة مفاوضات تجري مع سجواني بشكل غير مباشر للتنازل عن دعوي التحكيم إلا أن المستثمر الإماراتي يرهن موقفه من الاستمرار في إجراءات التحكيم الدولي بما تسفر عنه نتائج التسويات التي أقرتها الحكومة المصرية لعدد من الشركات ومنها داماك، وتضمنت تسوية الأخيرة المقترحة التنازل عن حصتها في شركة هايدبارك للتطوير العقاري البالغة %17.5 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتسدد الشركة 140 مليون جنيه، علاوة تسعير أرض مشروع بارك أفينو.
في سياق متصل، حصلت «البورصة» علي بيانات من مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تفيد بأن شركة بوابة الكويت القابضة تقدمت بدعوي تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية، وتم تشكيل المحكمة الخاصة بنظر الدعوي يوم 24 أكتوبر الماضي.
وذكر المركز في معلومات مقتضبة أن موضوع الدعوي متعلق بمصنع للمنتجات الكيماوية ولم يفصح عن تفاصيل الدعوي.
تعمل شركة بوابة الكويت القابضة في مصر عبر شركة الإسكندرية للأسمدة التي تساهم الأولي فيها بنسبة %59.82 ويبلغ رأسمال الإسكندرية للأسمدة المدفوع 75.248 مليون دولار، كما تساهم بوابة الكويت القابضة بنسبة %10 بشركة تراي أوشن للطاقة وتأسست عام 2006 برأسمال مدفوع 180 مليون دولار.. عينت «بوابة الكويت» المكتب القانوني «clifford chance london UK» مكتب حافظ للاستشارات القانونية بمصر ممثلين لها في دعواها أمام مركز التحكيم الدولي.
أحدث الدعاوي التي تم تسجيلها بمركز «ICSID» دعوي مقدمة من شركة إندوراما الدولية للتمويل المحدودة التي اشترت شركة شبين الكوم للغزل ضمن برنامج الخصخصة، وأصدرت محكمة القضاء الإداري قبل نهاية العام الماضي حكماً ببطلان عقد بيع شبين للغزل إلي إندوراما ضمن سلسلة أحكام صدرت في هذا الشأن.
سجلت «إندرواما» دعواها في مركز التحكيم الدولي 2 ديسمبر الماضي وعينت مكتبي «Latham&watkins» لندن ومكتب «Hamburg» بألمانيا للاستشارات القانونية.
من ناحية أخري، شكل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي المحكمة الخاصة بدعوي شركة ناشيونال جاس التي تطالب الحكومة المصرية بتعويض 245 مليون جنيه مقابل ارتفاع أسعار خامات استخدمتها الشركة في توصيل الغاز للمنازل بمحافظة الشرقية.
كانت الشركة قد أرسلت طلب تسوية ودية لمجلس الوزراء أثناء حكومة د. عصام شرف، رئيس الوزراء السابق لكن لم يتم البت في هذا الطلب وفقاً لمصدر قريب الصلة من الشركة.
