أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة صباح اليوم قرارا بالموافقة على مشروع مد وإنشاء كابل بحرى يربط الشبكتين الكهربيتين فى جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية عبر خليج العقبة بتكلفة إجمالية للكابل البحرى تقدر بحوالى 260مليون دولار . وقال كامل فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الموافقة البيئية على المشروع جاءت مشروطة بضرورة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والبيانات التكميلية والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية. وأوضح كامل أن المشروع يهدف إلى تبادل طاقة كهربائية تقدر بحوالى 3000 ميجاوات أى ما يعادل الطاقة الكهربائية المتولدة من محطتين كهربيتين على أن يتم الاستفادة من هذه الطاقة فى أوقات الذروة نظرا لاختلافها بين البلدين. ومن جهته حصل اليوم السابع على كافة تفاصيل الموافقة البيئية على المشروع حيث وضعت الوزارة عدة اشتراطات للمشروع منها الالتزام بالمسار ونقطة الإنزال البحرى الذى تم تحديده على مسافة 150 م من جهة الشمال فى اتجاه محمية تبقى على أن تتم جميع الأعمال بالتنسيق مع إدارة المحميات بجنوب سيناء، وكذلك الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ فيما يخص الأعمال الشاطئية لنقطة الإنزال و محطة الانتهاء وأعمال الربط على الشبكة القومية الموحدة لنقل الكهرباء. كما تضمنت الاشتراطات البيئية أيضا اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحد من تعكير المياه أو التسبب فى آثار أو رواسب من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية و الشاطئية أثناء عمليات الإنشاء وكذلك وجود مراقبين ذوى خلفية فى علوم البحار لمتابعة و رصد أى ظواهر غير طبيعية بالبيئة البحرية بشكل خاص و المنطقة بشكل عام أثناء مراحل التنفيذ علاوة على تجنب أعمال الحفر البحرية و إرساء الكابل فى أوقات تكاثر الأسماك للحد من الإثار السلبية على الثروة السمكية. وتأتى ضرورة إلزام الشركة المقدمة للمشروع باستخدام نوع الكابلات المعزولة الجافة المحددة بالدراسة على أولويات الشروط التى تم وضعها وشدد كامل عليها على أن تكون خالية من أى زيوت سائلة و دفنها على مسافة آمنة لتجنب أى حوادث أو إتلاف بالكابلات فى المياه مع وضعها بشكل منفصل عن بعضها البعض فى قاع البحر مع وضع خطة للاستجابة للطوارىء بمحطة الانتهاء مع دمجها فى خطة الكوارث المحلية و تدريب العاملين عليها. ومن ضمن الاشتراطات التى وضعتها وزارة البيئة أيضا، اختيار المسارات بحيث يتم تجنب الشعب المرجانية مع الالتزام بالحفر الأفقى تحت الشعب فى حالة تواجدها و الإبلاغ عن المكتشفات الأثرية و التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، والحصول على موافقة وزارة البترول و الثروة المعدنية فيما يخص تداخل المسار المقترح مع مسارات خطوط النفط و الغاز.
