فى معركة جديدة للقضاة ونواب مجلس الشعب، أثار طلب اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة المستشار محمود الخضيرى حول تعديل قانون السلطة القضائية وأحكام المحكمة الدستورية العليا واختيار رئيسها، جدلا واسعا، حيث يهدف المشروع الجديد الذى تطالب به اللجنة التشريعية إلى استقلال مجلس القضاء الأعلى عن رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة فى الوقت الذي تؤكد فيه مصادر قضائية من داخل المحكمة الدستورية بأن القانون تم تعديله بمرسوم بقانون فى 18 يونيو الماضى وتم نشره فى الجرائد الرسمية . وطالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار الخضيرى وعدد من أعضاء اللجنة بتعديل عدد من القوانين خلال الفترة المقبلة من بينها تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بما يضمن رفع يد رئيس الجمهورية ونزع سلطته فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية على أن يتضمن التشريع الجديد اختيار رئيس المحكمة بين أقدم النواب الثلاثة لرئيس المحكمة . فى الوقت الذى أكد فيه مصدر قضائى من داخل المحكمة الدستورية العليا، أن الحديث عن تعديل قانون المحكمة واختيار الرئيس ما هو إلا إثارة، حيث أغفل أعضاء اللجنة التشريعية وعلى رأسهم الخضيرى أن هناك مرسوما بقانون صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يضع آليات تحديد رئيس المحكمة الدستورية بذات المعنى الذى يطالب به أعضاء اللجنة دون الحاجة إلى صياغة قانون جديد . وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن المجلس العسكرى أصدر مرسوما بقانون فى 18 يونيو الماضى بشأن غل يد سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وإسناد هذه المحكمة إلى الجمعية العامة للمحكمة ونصت المادة 5 من المرسوم رقم 48 لسنة 2011 على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة و يعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ، كما يجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة و يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة . وأوضح أن هذا المرسوم الذى صدر يعد بمثابة المشروع الذى تحاول اللجنة التشريعية القيام به مشيرا إلى أنه لا حاجة الآن إلى التعديل ما دام التعديل موجودا، وأصبحت سلطة رئيس الجمهورية فى عملية التعيين غير مطلقة ومشاركة الجمعية العامة له فى الاختيار .
