أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" وتحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار. وأشار إلى أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، على رأس أولوياتها، ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في إعدادها وتقنين أوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات، متطرقا إلى التنسيق الحالي بين "الوزارة" واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بحضور كافة الأطراف . وبحسب بيان صحفي لوزارة القوى العاملة تستمر اليوم الثلاثاء، وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لجنة القوى العاملة في عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع القانون، بعد أن وافقت اللجنة أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بحضور سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية، حيث أوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، في أولى اجتماعات المناقشات أن" اللجنة" تبدأ في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون، وتضعها في الاعتبار خلال المناقشات. وأشار البيان أيضا أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليا إلى قانون عمل جديد، يلبي تطلعات الشعب المصرى، في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. وقال البيان إن الحكومة أوضحت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بعد أن بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتاعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهي الثغرات التي يعالجها المشروع الحالي المطروح للنقاش والذي يبلغ عدد مواده 267 مادة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية .
