تابعت صحيفة "الأوبزرفر"، العدد الأسبوعى من صحيفة الجارديان البريطانية، قضية رجل الدين الأردنى المتشدد أبو قتادة، وقالت إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عنه الاثنين، وسترفع الكثير من شروط إطلاق سراحه بكفالة بحلول منتصف إبريل المقبل، حسبما يقول خبراء قانونيون، ويتوقعون أن يكون أبو قتادة حرا من كل القيود المفروضة على تحركاته فى عام 2014. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تحاول يائسة ترحيل أبو قتادة إلى الأردن، وهو الرجل الذى قال عنه وزير الأمن الداخلى البريطانى إنه يفرض خطراً جدياً على الأمن القومى البريطانى. وفى عام 1999 أدانت الأردن أبو قتادة غيابيا على خلفية اتهمات بأنشطة لها علاقة بالإرهاب. ومع ذلك، يعتقد الخبراء القانونيون أن الحيز المسموح لمناورة حكومة لندن محدود. فقد قرر القاضى إطلاق سراح أبو قتادة بكفالة الأسبوع الماضى بعد أن حكم بالفشل فى إحراز أى تقدم فى ترحيله، وذلك بعدما منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيل أبو قتادة إلى بلاده وفقا للمادة الساسة من المعاهدة الأوروبية، الخاصة بالحق فى محاكمة عادلة، على أساس أن الأردن يمكن أن تستخدم ضده أدلة يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب. وتشير الأوبزرفر إلى أن الحكومة البريطانية يمكنها أن تستأنف ضد قرار إطلاق سراح أبو قتادة، إلا أن الفريق القانونى للأخير يعتقد أن الحكم لا يعطى حكومة لندن أملا كبيراً للنجاح فى هذا الأمر. والمفروض أن تقوم الحكومة البريطانية بالاستئناف ضد الحكم قبل مرور ثلاثة أشهر عليه، وإذا فشلت فى ذلك، أو لم يسمح لها بالاستئناف، فإن القيود المفوضة على أبو قتادة عندما يغادر السجن والتى تشمل حظر تجول على مدار 22 ساعة يوميا وعدم استخدام الإنترنت أو التليفون، ستكون قابلة للمراجعة. وتتابع الصحيفة قائلة إن حكومة لندن بإمكانها أن تسعى إلى إجراء منع مؤقت، لكن هذا سيتطلب دليل على نشاط جديد له صلة بالإرهاب، وهو أمر من الصعب إثباته حيث قضى أبو قتادة السنوات الستة الماضية فى السجن، وقبلها اعتقل لثلاث سنوات قبل أن يطلق سراحه لفترة وجيزة.
