نجحت مصر خلال العام الجاري في أن تتصدر قائمة الدول الناشئة الجاذبة للاستثمارات، حيث ساهم بيع الأصول للمستثمرين الخليجيين في جلب المزيد من رؤوس الأموال للسوق المصرية والتي تتجاوز ال 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس الإصلاحات الناجحة والمستمرة على الصعيد الاقتصادي والاستقرار السياسي في البلاد، مما يدعم السوق ويؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الخليجية أو الأجنبية بصفة عامة، كما يعد دليلًا على نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية الايجابية طويلة المدى للسوق. هذا وقد لعب صندوق مصر السيادي دورًا حيويًا في استقطاب الصناديق العربية، حيث نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال 2022، بقطاعات الهيدروجين الأخضر، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الاثار، الصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمي، والتعليم.
البداية كانت مع تنفيذ شركة أبو ظبي القابضة التابعة ل صندوق أبو ظبي السيادي صفقة استحواذ علي حصص من 5 شركات كبري مصرية مقيدة بالبورصة، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار، اي ما يتجاوز ال 28 مليار جنيه (بحسب سعر الصرف وقت تنفيذ الصفقة).
وشملت الصفقات شراء أكثر من 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي بما يمثل نحو 18% من أسهم البنك بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار، وشراء 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار، ونحو 271.6 مليون سهم من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 392 مليون دولار، كما تم الاستحواذ علي نحو 215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار، بالإضافة إلى شراء 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.
هذا كما أتمت مجموعة موانئ أبو ظبي أول استحواذ دولي لها، بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مستحوذة على نحو 70% من أسهم شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي)، مقابل 514 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي السعودي؛ استحوذ الصندوق على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مقابل نحو 25 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، تمثلت في حصة تقدر بنحو 19.8% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة، ونحو 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" ونسبة 20% من أسهم الاسكندرية لتداول الحاويات، و19.8% من أسهم شركة إي فاينانس.
هذا ويجري الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، وستبلغ الصفقة حوالي 600 مليون دولار، ومن المتوقع أن يجري صندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار بقطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.
ووضع الصندوق السيادي، خطة استراتيجية للاستثمارات مع الإمارات والسعودية، حيث يستهدفان قطاعات الأمن الغذائي والدوائي والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.
كما يدرس صندوق مصر السيادي، عدد من المشروعات تمهيدًا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بعدد 44 مشروعا باستثمارات تصل إلى 140 مليار جنيه تتضمن عدة قطاعات، وذلك ضمن السياسة الاستثمارية للصندوق.
وتضم هذه القطاعات السياحة، والتصنيع خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي، والبنية الأساسية و"الهيدروجين الأخضر"، وتحلية المياه، والمناطق اللوجيتسية والخدمات، وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي والفينتك، والأغذية والزراعة بشكل عام مع التركيز على المشروعات التي لديها كفاءة عالية لاستخدام المياه.
