كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أن الأمراض غير المعدية "المزمنة"، السبب الرئيسى لاعتلال الصحة والوفيات على مستوى العالم. وقالت، خلال مؤتمر التغطية الصحية الشاملة المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه من أصل 4.2 مليون حالة وفاة فى إقليم شرق المتوسط فى عام 2019، كان هناك 2.8 مليون بسبب الأمراض غير المعدية، وهو ما يمثل 66% من الوفيات. وأوضحت لقد أحرزت معظم البلدان تقدمًا طفيفًا فى تحقيق الهدف 3.4 من أهداف التنمية المستدامة، والذى يدعو إلى خفض معدل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية "أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكرى وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة" بمقدار الثلث بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كونها تتأثر بشكل غير متناسب بالأمراض غير المعدية، فإن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل فى المنطقة تشترك أيضًا فى العبء الأكبر للأزمات الإنسانية، فى هذا العام (2022)، يحتاج أكثر من 102 مليون شخص في الإقليم إلى مساعدات إنسانية "34% من الإجمالي العالمي"- بزيادة قدرها 95% على مدى السنوات السبع الماضية. وأضافت أنه يمكن أن تضر حالات الطوارئ بصحة الأشخاص المصابين بالأمراض غير المعدية، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات والمرض، وتفاقم حاد للمرض أو تدهور يهدد الحياة، بالإضافة إلى ذلك قد لا تتمكن الخدمات الصحية المنهكة من الاستجابة بشكل مناسب لعبء المرض الذي كانت تغطيه قبل بداية حالة الطوارئ. وقالت دعا الإعلان السياسي للاجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها إلى تعزيز تصميم وتنفيذ السياسات، بما في ذلك النظم الصحية المرنة والخدمات الصحية والبنية التحتية لمعالجة الأشخاص المصابين الأمراض غير المعدية والوقاية من عوامل الخطر الخاصة بها والسيطرة عليها في حالات الطوارئ الإنسانية. وتتنوع الدول الأعضاء في إقليم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية من حيث الأداء الاقتصادى، والملف الوبائى، وهيكل النظام الصحى، والعوامل الأخرى التى قد تؤثر على استعدادها للطوارئ الصحية وقدرتها على الاستجابة، موضحة أن المنطقة عرضة لحالات الطوارئ من مختلف المخاطر، بما في ذلك تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية والصراعات والأزمات الإنسانية. وأكدت لقد جعلت منظمة الصحة العالمية، من خلال هيئاتها الإدارية وقيادتها العليا، حماية أفضل للأشخاص من حالات الطوارئ إحدى الأولويات الثلاث في برنامج عملها حيث يتطلب تعزيز الهدفين التوأمين للأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة الاستثمار في بناء أنظمة صحية وطنية مرنة تتسم أيضًا بالإنصاف والفعالية. وأضافت لا تزال الأمراض غير المعدية تشكل التهديد الأكثر إلحاحًا لاستدامة النظم الصحية وقدرتها على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، ستعمل معالجة الأمراض غير المعدية وإدراج الأمراض غير المعدية كجزء لا يتجزأ من خطط التأهب والاستجابة على حماية الناس والمجتمعات أثناء حالات الطوارئ المستقبلية من خلال إنشاء آليات ستمكن من الوصول دون انقطاع إلى خدمات الأمراض غير المعدية والحالات المزمنة الأخرى مع الحد من مخاطر المضاعفات الصحية الخطيرة في السياق الأوسع، الرعاية الصحية الأولية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة. وأكدت لقد تم تطوير مجموعة أدوات منظمة الصحة العالمية للأمراض غير المعدية قبل بضع سنوات، مع الاعتراف بالتحدى المتزايد المتمثل في توفير استمرارية الرعاية والوقاية الثانوية من الأمراض غير المعدية وتفاقمها في مثل هذه الظروف، عدة أمثلة على النشر الناجح لمجموعة الطوارئ الخاصة بالأمراض غير المعدية في العديد من بلدان المنطقة "أفغانستان ، السودان ، سوريا ، واليمن". وقالت يعتبر اتباع نهج شامل لإدارة الأمراض غير المعدية في حالات الطوارئ جانبًا مهمًا ولكن تم التغاضي عنه من جوانب الاستجابة الإنسانية، تتمثل إحدى الخطوات الأكثر صلة في دمج إدارة الأمراض غير المعدية في السياسات والمعايير والموارد الوطنية الحالية المتعلقة بالطوارئ، بالإضافة إلى أهمية دمج خدمات الأمراض غير المعدية في الرعاية الصحية الأولية لإنقاذ الأرواح.
