أوشكت اللجنة المختصة باختيار هيئة كبار العلماء على الانتهاء من أعمالها، وذلك وفقاً للمدة المحددة لعملها، وهى عشرة أيام فقط، تقدم خلالها ما استقرت عليه من بحث عمن تنطبق عليه الشروط للانضمام للهيئة، فى سرية تامة. علم "اليوم السابع" أن اللجنة بحثت ملفات ما يقرب من 100 عالم أزهرى لكى تنتهى إلى الاستقرار على 40 عضواً للهيئة. ويتردد داخل المؤسسة الأزهرية والمنتمين إليها عدة تساؤلات عن شروط الانضمام، خاصة أن من بين تلك الشروط أن يكون حاصلا على الدكتوراه، وهو ما لا ينطبق على عدد ليس بالقليل من العلماء الكبار المشهود لهم، على سبيل المثال لا الحصر، الشيخ محمد الراوى، كما أن هناك شرطاً يمنع من انضمام العالم الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الحالى، للهيئة لأنه ليس حاصلاً على شهادة الثانوية من الأزهر، حيث إن من شروط الانضمام للهيئة أن يكون تدرج فى تعليمه بالمعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وأيضاً العالم الكبير الدكتور حسن الشافعى. كما يتساءل البعض عن اللجنة المقررة لبحث من تنطبق عليهم الشروط للانضمام للهيئة، والمكونة من الدكتور حسن الشافعى مقررا والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق والدكتور محمد المختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية والدكتور الأحمدى أبو النور والشيخ محمد الراوى، وينصب التساؤل حول ما إذا كان أعضاء تلك اللجنة يحق لهم الالتحاق بالهيئة، وهم المعنيون فى ذلك الوقت باختيار أعضاء الهيئة، كما أنه ليس من الطبيعى أن يكون أمثال هؤلاء العلماء خارج تشكيل الهيئة. كل تلك التساؤلات لم تكن بعيدة عن لجنة تعديل القانون التى وضعت بندا هو "لشيخ الأزهر - عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء - اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة، بمراعاة الشروط السابقة، مع إمكان "التجاوز عن شرط منها". وبالرغم أن شيخ الأزهر قرر إبعاد نفسه تماماً عن اختيارات اللجنة، إلا أنه من المؤكد أنه سيتدخل للتجاوز عن شرط واحد، كما حدده القانون بالنسبة لهؤلاء العلماء، فعلى سبيل المثال سيتم التجاوز عن شرط أن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر بالنسبة للدكتور على جمعة، حيث علم "اليوم السابع" أن اللجنة المعنية باختيار أعضاء الهيئة طلبت بعض المعلومات والأوراق من المفتى، وبالنسبة للشيخ محمد الراوى وأمثاله من العلماء الكبار غير الحاصلين على الدكتوراه، سيتم التجاوز عن شرط الحصول على الدكتوراه بالنسبة لهم، مع العلم أنه يتم التجاوز عن شرط واحد فقط. أما بالنسبة للهيئة المنوطة باختيار أعضاء هيئة كبار العلماء والمكونة من الدكتور حسن الشافعى والدكتور نصر فريد واصل والدكتور الأحمدى أبو النور والدكتور محمد المختار المهدى، سيتم تطبيق الشروط عليهم، وإذا انطبقت عليهم سينضمون للهيئة. وتم ضم أحد المستشارين القانونيون الكبار لمساعدة اللجنة ومدها بالرأى القانونى فقط، وليس له أى تدخل فى اختيار أعضاء الهيئة، وإنما للمساعدة فقط بالرأى القانونى. وتشير التكهنات إلى أن معظم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سيكونون ضمن الهيئة، كما أن الدكتور يوسف القرضاوى سيكون ضمن أعضائها، نظراً لأنه ليس من الطبيعى أن يكون القرضاوى خارج تلك الهيئة، خاصة أنه عضو مجمع بحوث إسلامية. وعن القانون الخاص بهيئة كبار العلماء، تنص المادة 32 مكرراً على ما يلى: تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة، بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس". ويكون للهيئة أمين يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة، ويكون مسئولاً عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر. كما تنص المادة 32 مكررا "1": تختص هيئة كبار العلماء بما يلى: 1 – انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه. 2- ترشيح مفتى الجمهورية. 3- البت فى المسائل الدينية ذات الطابع الخلافى، والقضايا الاجتماعية التى تواجه العالم الإسلامى والمجتمع المصرى على أساس شرعى، بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى تلك القضايا. 4- البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبقت دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين. 5- دراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة. 6- الدعوة لمؤتمر سنوى يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين، وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك. 7- إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها. ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية، ومن تراه من الخبراء، لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها. كما تنص المادة 32 مكرراً "2": يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلى: 1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً. 2- أن يكون معروفاً بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره. 3- أن يكون حائزاً لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر. 4- أن يكون له بحوث ومؤلفات فى تخصصه تم نشرها. 5- أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر. 6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو تأجيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية. 7- أن يكون ملتزماً بمنهج الأزهر، علماً وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة. ولشيخ الأزهر - عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء - اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة، مع إمكان التجاوز عن شرط منها. ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض شيخ الأزهر. وتنص المادة 32 مكرراً "3": إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء، لأى سبب من الأسباب، انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنين من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضواً إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر. وتنص المادة 32 مكرراً"4": تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات الآتية: 1-إذا صدر ضد العضو حكم جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة. 2- إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة، كالطعن بالهيئة أو الطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم. 3- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة. ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل، بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.
