لم أعرف أن الصديق القديم، المناضل نزار غراب، دخل البرلمان إلا أمس، عندما قرأت خبراً بالصفحة الأولى بجريدة «الدستور» يتحدث عن مشروع قانون يسقط ما تبقى من عقوبات أو آثار عن كل من سبق اتهامهم فى قضايا سياسية فى عهد مبارك. مشروع القانون الذى تسلمه منذ ساعات قليلة الدكتور سعد الكتاتنى، تقدم به النائب نزار غراب، المحامى والناشط السياسى الإسلامى، الذى ذاق مرارات الظلم لسنوات طويلة، وإذ به يبدأ حياته البرلمانية بمشروع قانون يخوض فى المسكوت عنه، ويرفع الظلم عن مئات من الأسماء والرموز التى يعرف القاصى والدانى ما تعرضوا له من كيد وتلفيق وتنكيل، اتصالاً بمواقفهم المناهضة للنظام السابق. رغم أننى لم ألتقِ منذ سنوات بعيدة بالصديق نزار غراب، فإن مبادرته هذه لم تكن مستغربة من شخص كان دائماً صاحب موقف، ويعرف قيمة المواقف المبدئية، خاصة فى الوقت الذى تعز فيه هذه المواقف، وينشغل البعض بالواقع عن المفروض! المفروض أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد اتخذ هذا القرار بعد أيام أو أسابيع من توليه السلطة، فعقب كل ثورة تسقط القيادة الجديدة، ما سبق أن اتخذته السلطة التى أسقطها الشعب من قرارات وعقوبات ضد خصومها ومناهضيها، خاصة أن العسكرى احتفظ لنفسه بهذا الحق، وفقاً لنص المادة رقم 56 من الإعلان الدستورى. لكن استئثار المجلس العسكرى بهذا الحق - وفقاً للإعلان الدستورى - لا يمنع مجلس الشعب من إصدار اقتراح برغبة موجهة للمجلس العسكرى فى هذا الاتجاه، ولا يمنع أيضاً من تعديل نص المادة رقم 25 من قانون العقوبات، وكذلك المواد الخاصة برد الاعتبار فى قانون الإجراءات. أعرف أن جهوداً مخلصة تبذل فى هذا الاتجاه من منصور حسن والمجلس الاستشارى، كما تبذل جهود أخرى من حزب الحرية والعدالة، خاصة بعد طرح اسم المهندس خيرت الشاطر فى الساعات الأخيرة، وهو أيضاً من ضحايا العزل السياسى. فى مصر تعرّض عدد كبير من الساسة والرموز للعزل السياسى، فى مقدمتهم أعلام الوطنية المصرية مصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين، وإبراهيم فرج، وعبدالفتاح حسن، وفى عهد السادات أيضاً عزل مجموعة من خصومه أمثال ضياء الدين داود، وفريد عبدالكريم وغيرهما ممن صدرت ضدهم أحكام فى مايو 1971، وعادوا لممارسة دورهم وحقوقهم جميعاً بعد رحيل السادات. رحل مبارك ومضى على رحيله «اليوم» عام كامل، لكن قائمة الممنوعين والمعزولين مازالت كما هى، وكأن العزل فى زمن مبارك عابر للعصور، والعهود، والأزمان! أو كأن مبارك لم يرحل بعد! أؤمن أكثر من أى وقت مضى بأن الحرية تؤخد ولا تعطى! وأن الحقوق حتماً ستعود يوماً ما - قريباً أو بعيداً - وشاهدوا حالات متشابهة فى دول مختلفة، فقرار عزل آصف زردارى، وجيلانى وآخرين لم يصمد، وقد صدرت أحكام ضدهما فى زمن مشرف انتهت إلى لا شىء بعد رحيله، وكذلك أردوغان فى تركيا الذى صدر ضده حكم 2002 لإعاقة ترشيحه للبرلمان، ولم تمض سنوات إلا وعاد أردوغان بقرار من البرلمان التركى، وآخر هذه الحالات هى حالة أنور إبراهيم فى ماليزيا، وقبله مانديلا وغيرهما وغيرهما. شكراً للزميل النائب نزار غراب، ولكل من يسعى لتصحيح ما أفسده نظام مبارك!
