فى مقال أخير بصحيفة «الواشنطن بوست» نشر الكاتب «جاكسون ديوهل» يوم 1 من ديسمبر الجارى مقالة بعنوان: «ظلم الديمقراطيين فى مصر»!! www.washinton post.com. يشير الكاتب إلى أن أموراً عديدة، ومختلفة، تغيرت فى مصر بعد الثورة، غير ذلك العداء الذى ورثه مبارك للنظام الانتقالى ضد عدد من الذين ناضلوا من أجل الديمقراطية فى مواجهة مبارك. كاتب المقال أشار لاسمى، ولاسم الشاب علاء عبدالفتاح، كأبرز نماذج اللدد فى الخصومة التى نقلها مبارك ونظامه إلى المجلس العسكرى الذى يلعب دور ظل مبارك، ما بعد مبارك! ويمكننى أن أضيف نماذج لما ذكره كاتب المقال، بإضافة اسم الدكتور البرادعى، وكذلك حركة 6 أبريل. ويمكننى أيضاً أن أقول إنى غير مندهش من موقف المجلس العسكرى، بقدر دهشتى من موقف بعض زملائى من ممثلى القوى والأحزاب السياسية، وأيضاً بعض من مرشحى الرئاسة المحتملين. فعندما ظلمنى مبارك عقاباً، وتنكيلاً، وإهداراً لكل حقوقى كإنسان، كنت على يقين أن أشجع الشجعان لا يملك أن يفعل شيئاً من أجلى، ولو حاول -حتى بكلمة- فلن يجدى هذا نفعاً لى، وربما يجر عليه متاعب، لا يقدر عليها، غير أولى العزم، ورجال الملمات، وما أقلهم فى هذا الزمن. كان يكفينى فى هذا الزمان الردىء أن يحترم البعض نفسه، ويلزم الصمت، فلا يرتل أناشيد الأغنية ولا يتبارى مع الطاعنين، فى توجيه الطعنات الغادرة فى ظهرى، وأحياناً فى سجنى!! فور خروجى من سجنى منذ ثلاثة أعوام - تقريباً - زارنى عدد كبير من هؤلاء الزملاء، وتلقيت عشرات الاتصالات للتهنئة التى كانت تحمل اعتذاراً مبطنا، وكان بعضهم صريحاً فى إشارته للضغوط التى تعرض لها، للحيلولة دون اتخاذه الموقف الذى كان يتمنى أن يتخذه. أما اليوم فما يصدمنى، ويدهشنى، أن هذه الضغوط زالت بغياب الرئيس السابق، والرئيسة ونجلهما، إلا أن المواقف الضبابية المرتبكة غير المبدئية مازالت لم تراوح مكانها بعد. مازال بعض الزملاء يلتقون المجلس العسكرى، بعض الوقت، وفى كل الوقت، لم أسمع أن أحداً منهم سأل عن سبب تغييب حزب «غد الثورة»، أو رفض حضور الفلول، أو طلب من المجلس أن يعمل صلاحياته الواردة فى المادة رقم 58 من الإعلان الدستورى بتنحية عقوبات غير دستورية، وغير عادلة، وتخل بالتكافؤ فى فرص المنافسة، وتكرس ظلماً بقى بعد أن مضى زمانه وأوانه. الذين يقولون إن هذه أحكام قضائية جنائية يضحكون على أنفسهم، فمنصف المرزوقى، رئيس تونس الجديد، كان محكوماً عليه بأحكام أسماها قضاء «بن على» بأحكام جنائية، وكذلك كان أردوغان حتى عام 2002، وكذلك الرئيس الباكستانى آصف زردارى - فى عهد مشرف - وغيرهما.. وغيرهما.. أحد أبرز زعماء النهضة فى الهند قال: «التاريخ شاهد على أنه كلما طغت الحكومات المستبدة والحكام المستبدون، كانت المحاكم هى الآلات المسخرة لتفتك بالأحرار وليس هذا بعجيب، فالمحاكم تملك قوة يمكن استعمالها فى العدل والظلم معاً على السواء». لم أفهم هذه العبارة التى طالعتها منذ سنوات حتى قرأت حيثيات الحكم الذى صدر مؤخراً من محكمة النقض، وقال نصاً وفقاً لما نشره القاضى: «رغم صدور أدلة جديدة تفيد ببراءة أيمن نور من كل الاتهامات التى وجهت إليه إلا أن الحكم السابق هو عنوان الحقيقة وعنوان الحقيقة ربما يكون أقوى من الحقيقة ذاتها»، فعلاً لقد جاء هذا الحكم ليفسر لى ما قاله الزعيم الهندى منذ قرن من الزمان. أيها الصامتون صمتكم قبول.. وقبولكم عار علينا جميعاً..
