بدأت لجنة تقصى الحقائق لاسترداد الأموال المهربة للخارج، التى شكلها مجلس الشعب الأسبوع الماضى، أول أعمالها اليوم حيث عقدت اجتماعا مغلقا برئاسة الدكتور عصام العريان، حيث وضعت اللجنة خطة عملها فى استرداد أموال مصر المهربة. وتم الاتفاق على أن يتم استدعاء كل من النائب العام ومحافظ البنك المركزى واللجنة القضائية بوزارة العدل المكلفة باسترداد الأموال لسؤالهم عن الإجراءات التى اتبعوها فى طريق استرداد الأموال، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعًا يوم الثلاثاء القادم وسيحضره مسئولو اللجنة القضائية بوزارة العدل وستستمع اللجنة لتفاصيل ما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية، وما المعوقات التى تقف أمامهم. من ناحية أخرى تم ضم زياد بهاء الدين لعضوية لجنة تقصى الحقائق، كما سيتم الاستعانة بمكاتب محاسبة خارجية بالإضافة إلى الدكتور حسام عيسى، وذلك للاستفادة من خبرتهم ومساعدتهم للوصول للحقيقة. وكان مجلس الشعب قد وافق فى جلساته الأخيرة على تشكيل لجنة تقصى حقائق استرداد الأموال استجابة للطلب الذى تقدم به النائب مصطفى الجندى ومعه 22 نائبًا.