خلال الإجتماع الذى عقده د.كمال الجنزوري رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطنى، طالب بتفعيل مطالبات مصر بإسترداد الأموال المهربة إلى الخارج ، وخاصة اللجنة التى تم تشكيلها من وزارة العدل لهذا السبب. كما أكدت د.فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط ، بأن مشكلة التأخر فى إسترداد الأموال المهربة إلى الخارج ، يرجع إلى أنه لابد من إصدار حكم قضائي مصري ضد أصحاب الأموال المهربة حتى يمكن التقدم به إلى الحكومات والبنوك الخارجية لإسترداد هذه الأموال.