لا تزال أصداء الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يوم الأحد الماضى لأب يحمل ابنته صاحبة ال16 عاما على كتفيه ويطوف بها قريته بمركز صان الحجر بالشرقية وسط حشد من الأهالى بعد ثبوت عذريتها التى شكك فيها زوجها، مستمرة حتى الآن، خاصة بعد إعلان النيابة العامة فى بيان رسمى لها عدم نسب أى جريمة لزوج الفتاة أو والداى العروسين. وعادت الفتاة بعد تحقيقات النيابة العامة إلى منزل والدها والاتفاق على انهاء هذه الزيجة بعد تمزيق عقد الزواج العرفى الذى قام من خلاله الاب بتزويج ابنته القاصر لزوجها.
ويقدم "اليوم السابع" فى سطور تفاصيل الواقعة منذ بدايتها والتحقيق فيها والانتهاء حتى تاريخه من عدم وجود جريمة ضد زوج الفتاة أو والداى العروسين.
تفاصيل التحقيقات 1- إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت فيديو الاحتفال بعذرية فتاة الشرقية 2- أسرة الفتاة أكدت بمحضر الشرطة تزويجها عرفيا وطلقت فى اليوم التالى بدعوى عدم عذريتها 3- تمسك زوج الفتاة بمحضر الشرطة بأنه تأكد موضعيا بأنها ليست عذراء 4- أكدت أسرة الفتاة فى النيابة العامة أنها تزوجت عرفيا وتم تمزيق عقد القران وأن الزوج لم يدخل بها 5- بررت الفتاة ووالدها توقيع الكشف الطبى عليها بدعوى شعورها بآلام فى جسدها لا علاقة لها بالزيجة 6- بررت الفتاة ووالدها أن احتفال الأهالى بها كان قد حدث دون أسباب واضحة يعلمانها
ملخص التحقيقات الواقعة التى تم طرحها أمام النيابة هو عقد قران عرفى لطفلة ولم يستطيل هذا الزواج لأفعال مادية تشكل جرائم أخرى ومنها هتك عرض طفلة وفقا لقانون الطفل أو جريمة الاتجار بالبشر
1- بالنسبة لجريمة هتك العرض فقد أكد الجميع فى التحقيقات أن الزوج لم يقترب منها أو يلمسها على خلاف ما تم الادلاء به فى الشرطة من أن الزوج تبين موضعيا عدم عذريتها كما بررت الفتاة ووالدها توقيع الكشف الطبى عليها بدعوى شعورها بآلام فى عضوها التناسلى لا علاقة لها بالزيجة وبالتالى ليست هناك جريمة هتك عرض
2- بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر لم يثبت بأن والد الطفلة حصل على أى اموال أو منافع من الزواج تشير إلى أنه قام بالاتجار فى ابنته أو استغلال الأطفال جنسيا
3- بالنسبة لزواج القاصر فأنه رغم أنه تم الاعتراف بوجود زواج عرفى من الفتاة التى لم تبلغ سن ال18 الا انه لا يوجد تشريع يعاقب عليه
رسائل النيابة العامة 1- النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة ناشدت المشرع بالتعجيل بالنظر فى إقرار تشريعِ حظر زواج الأطفال والقاصرات وتغليظ عقوبة المتسبب فيه 2- أهابت النيابة العامة بالكافة بالاخذ بما نادى به الأزهر الشريف ودار الافتاء من ضرورة الامتناع عن تزويج القاصرات لما يسببه هذا الزواج من ضرر بدنى ونفسى للفتيات 3- أهابت النيابة العامة إلى ضرورة التمسك بما ثبت فى التراث الفقهى الإسلامى بشأن "معيار الإطاقة" هذا المعيار الذى لا يُكتفى بموجبه فى الزواج بالبلوغ أو الحيض، فهو ليس مبررًا بل لابد من إطاقة مادية وجسدية ومعنوية ونفسية وثقافية لها حتى تَصلح لأن تفتحَ بيتًا، وتعين زوجًا، وتربى أولادًا نافعين للمجتمع.
