كل المؤشرات تؤكد أن الاستثمارات الآسيوية غير العربية تتجه بقوة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة من ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان والصين والهند، ويقدر خبراء وصول استثمارات تلك الدول فى مصر إلى حوالى 10 مليارات دولار حتى عام 2012 وهو ما يعنى تغييرا فى خريطة الاستثمار الآسيوى غير العربى فى البلاد فى مقابل السنوات الماضية. وأكد وزير الاستثمار محمود محيى الدين أن مصر تسير على خطى النمور الآسيوية فى التنمية والاستثمار ودعم الاقتصاد الوطنى وإقامة المشروعات الجديدة وتوفير فرص العمل. مشيرا إلى أهمية قيام القطاع الخاص المصرى باستغلال الفرص المتاحة للمساهمة فى زيارة الصادرات وإقامة المشروعات الجديدة والسعى للحصول على الاستثمارات من التمويل الإسلامى الطويل المدى ومنخفض التكلفة، وتوسيع التعاون الإقليمى مع دول القارة الأفريقية. وشدد على أهمية التعرف على تجارب الدول الآسيوية والاستفادة منها فى صياغة سياساتنا الاقتصادية والسعى لجذب الاستثمارات وزيادة حجم التجارة مع الشركاء غير التقليديين. وقال الوزير، إنه ليست لدينا مشكلة فى التعامل مع أية دولة آسيوية حققت تقدما مثل الصين وماليزيا وغيرها، خاصة أن خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن مستقبل الاقتصاد العالمى سيكون فى الشرق خلال الفترة القادمة. و أضاف أنه أجرى مؤخرا مباحثات مع مدير كبرى الشركات الماليزية فى صناعة سيارات الركوب وهى شركة 'بروتون' التى تنتج 34% من سوق السيارات الماليزية. وتم الاتفاق مع المسئول الماليزى على زيارة مصر فى أكتوبر 2008 لبحث الاستثمار فى تصنيع السيارات والمكونات، مشيرا إلى أن مصر بها 370 شركة لإنتاج مكونات السيارات و17 شركة لتجميع سيارات الركوب و27 خطا لإنتاج السيارات والذى يصل سنويا 100 ألف سيارة من حجم استيعاب سنوى يصل 227 ألف سيارة. وأكد الوزير إن الاتجاه شرقا لجذب الاستثمارات الآسيوية لن يأتى على حساب علاقاتنا مع الشركاء التقليديين من أوروبا وأمريكا والدول العربية التى تسعى لزيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة. مشيرا إلى أن سنغافورة وماليزيا حققت معدلات نمو تجاوزت 7 % على مدى أكثر من 22 عاما، مما ساهم فى تطوير اقتصاديات البلدين وأصبحتا من النمور الاقتصادية التى حققت فوائض مالية كبرى، حيث وصل حجم الاستثمارات الماليزية بالخارج 45 مليار دولار لم تجذب منها مصر سوى 13 شركة بحجم لا يتجاوز 1 % من الاستثمارات الأجنبية فى مصر ومعظمها فى قطاع البترول والغاز والزيوت. وأكد شريف الجبلى رئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى، أن ماليزيا بلد مهم لمصر، ولم تأخذ المكانة المناسبة فى توجهاتنا حتى يتم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى ضرورة تواجد زيارات مستمرة ومتواصلة من جانب الرسميين ورجال الإعمال وطالب بالاستفادة من التجربة الماليزية فى تنمية قدرات شباب الأعمال والمستثمر الصغير. وأكد أن توجهاتنا يجب أن تكون مختلفة الآن، خاصة أن ماليزيا أقرب لنا ثقافيا ودينيا ويجب الاستفادة من المبعوثين الماليزيين فى الأزهر. وأشار السفير هانى شاش سفير مصر فى كوالالمبور أن التعاون المصرى الماليزى يتنامى، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من 16 مليون دولار إلى أكثر من 90 مليون دولار، ولكن من الضرورى تشجيع الصادرات المصرية إلى ماليزيا لتحقيق التوازن فى التجارة بين البلدين. وبالنسبة للصين فقد زاد عدد شركاتها فى مصر إلى 637 شركة تأسس منها 80 % فى الأربع سنوات الأخيرة منذ بداية الاستثمار عام 70 وأصبحت الاستثمارات الصينية من أعلى معدلات زيادة فى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وتتجه جميعها إلى إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تصديرية ويتنوع الاستثمار الصينى فى عدة مجالات منها الاتصالات والمواد النسيجية ومواد البناء والحفارات للتنقيب عن البترول برا وبحرا، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجارى الصينى إلى مصر الذى وصل 4.6 مليار دولار فى عام 2007 بزيادة بلغت 30% عن الثلاث سنوات الماضية، فى حين يتوقع أن تصل 6 مليارات دولار نهاية العام الحالى، مما يؤكد أن مصر أصبحت سوقا مستهدفا للمنتجات الصينية التى أصبحت تغزو الأسواق بشكل كبير حتى طالب بعض المستثمرين بفرض رسم إغراق عليها، لأنها أصبحت تشكل خطورة كبرى على المنتجات الأخرى، وخصوصا أن معظم هذه المنتجات أثبتت فشلها فى الاستمرارية والتحمل باعتبارها تتميز بالشكل دون الاهتمام بالمضمون، وأعلن وزير الاستثمار عن مجموعة من الاجراءت التيسيرية للاستثمارات الصينية، خصوصا بمنطقة خليج السويس و المدينة النسيجية الجديدة بسوهاج والتى تصل استثماراتها إلى 2.5 مليار جنيه، وذلك لدعم العلاقات الاقتصادية الصينية. أما الهند فبعد زيارة الرئيس مبارك الشهر الماضى لها تشير توقعات بأن تكون الاستثمارات فى حدود مليارى دولار فى مجالات زراعية وتكنولوجية وصناعية، وذلك خلا الثلاث سنوات القادمة.
