اعترف ممتاز السعيد، وزير المالية، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم برئاسة سعد الحسينى بأن عدم الشفافية التى كانت سائدة فى العهد الماضى، وراء تفاقم الأزمات المالية فى الموازنة العامة للدولة، وقال إن موازنة العام الجديد تم وضعها فى ظل ظروف صعبة، وتم تعديلها أربع مرات استجابة للمطالب الشعبية. وأكد أن الموازنة الجديدة تم وضعها وسط حالة من الارتباك والعجلة إرضاء للجميع، وقال إن حجم الموازنة للعام الجديد تبلغ 490 مليار جنيه وحجم الموارد 35 مليار جنيه، والعجز النقدى الكلى 141 مليار جنيه، ونسبة العجز تصل إلى 6 و8. وقال السعيد أشعر بالورطة أمام هذه الأرقام فمن أين أتى بتمويل العجز، خاصة أن بند المصروفات فى الموازنة الجديدة يصل إلى 117 مليار جنيه مقارنة العام 97 مليار جنيه، حيث تصل نسبة المواصلات إلى 23%من حجم استخدامات الموازنة. وأشار إلى أن بند المصروفات به 40 مليار جنيه عبارة عن مكافات يمكن توفير4 مليارات جنيه منها، وكشف وزير المالية عن أن هناك 60 مليار جنيه متأخرات ضريبية يخص المؤسسات الصحفية جزء كبير منها وأشار إلى أن المنح فى الموازنة تبلغ 10 مليار جنيه. واعترف أن البنك المركزى تراجع فى تمويل عجز الموازنة من 120 مليار جنيه إلى 80 مليار جنيه، وقال الوزير نحن لا نلجأ لصندوق النقد حبا فيه ولكن من اجل الحصول على شهادة دولية حتى تثق فينا الدول وتقرضنا، مشيرا إلى أن الدول العربية تنتظر اتفاق صندوق النقد معنا حتى تقرضنا. وأشار إلى عدم قدرته على تثبيت العمالة المؤقتة، وقال لا أستطيع تعيين نصف مليون مرة واحدة، لأن ذلك يحتاج إلى 7 مليارات جنيه سنويا، ولذلك نفكر فى تعينهم على خمس سنوات، وأرجع الأزمات المالية التى تمر بها مصر إلى سياسات الماضى التى كانت تقوم على دفن الرأس فى الرمال. وقال إن وزارة المالية لم تستولِ على أموال التأمينات، لكنها تأخرت فى الاعتراف بأنها دخلت الموازنة العامة، وأشار إلى أن حجمها يصل إلى 437 مليار جنيه وسيتم جدولتها.
