أعترف ممتاز السعيد وزير المالية بأن عدم الشفافية التى كانت سائدة فى العهد الماضي هى التى تقف وراء تفاقم الأزمات التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة. وكشف السعيد فى كلمة له أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم برئاسة المهندس سعد الحسيني أن موازنة العام المالي الجديد للدولة وضعت فى ظروف صعبة جدا وتم تعديلها أربع مرات استجابة للمطالب الشعبية مع نقص حاد فى السيولة المالية. وقال السعيد أن الموازنة الجديدة وضعت فى حالة من الإرتباك وفى نوع من العجلة. وكشف وزير المالية أن حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ 490.6 مليار جنيه وحجم الموارد 350 مليار جنيه فقط والعجز النقدي الكلي 141 مليار جنيه ونسبة العجز تصل إلى 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهى نسبة خطيرة مقلقة. وقال وزير المالية أن وزارة المالية تشعر أمام هذه الأرقام بالورطة خاصة أن بند المصروفات فى الموازنة الجديدة يصل إلى 117 مليار جنيه مقارنة ب 97 مليار جنية فى العام الماضى وان نسبة المصروفات تصل إلى 23.2% من حجم استخدامات الموازنة. وقال الوزير أن بند المصروفات به 40 مليار جنيه عبارة عن مكافأت يمكن توفير 4 مليار جنيه. وقد كشف وزير المالية أن هناك متأخرات ضريبية تبلغ 60 مليار جنيه وأن جزء كبير منها يخص المؤسسات الصحفية القومية .