اتهم النائب زياد العليمى المشير محمد سيد طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتدبير الأحداث الأخيرة بداية من أحداث بورسعيد ثم أحداث الداخلية، وكذلك خطف عدد من السياحة بهدف الاستمرار فى رئاسة البلاد، خاصة بعد أن خرج الشعب المصرى يوم 25 يناير منددين بسقوط المجلس العسكرى . وأكد العليمى وضرورة النظر فى الاستجواب الذى تقدم به بتوقيع عدد من النواب والموجه إلى كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية، حتى يسمح بعد ذلك بسحب الثقة منهم . واقترح العليمى خلال تعقيبه على بيان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد لقاء يضم عددا من النواب الذين أطلقوا مبادرات لوقف العنف بين المتظاهرين ورجال الأمن ومنهم محمد إدريس وباسم كامل ومصطفى الجندى، بالإضافة إلى ممثل جبهة الإبداع ياسر القاضى لمعرفة ما توصلت إليه. كما عقب العليمى على تقرير الوزارة قائلا "سبب من الأسباب التى دفعت إلى الاعتصام داخل المجلس هو تقرير اللجنة الذى أكد صحة استخدام العنف والرصاص والقوة المفرطة ضد الثوار"، وشكك العليمى فى عدد من النقاط التى ألقاها الوزير أولها تأكيده من عدم إلقاء أى قنابل مسيلة للدموع فى الوقت الذى يصل فى الغاز إلى مبنى المجلس رغم ابتعاده عن الوزارة، بجانب اعتراضا على قوله "وصول خبر من أحد العاملين أن هناك اقتحاما على الوزارة .. فرد العليمى "مين اللى قال ومقلكش مين اللى هيقتحموا ".