شهد مجلس الشعب صباح اليوم، السبت، مناقشة ساخنة بين نواب المعارضة والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، بشأن الفترة الزمنية اللازمة لمناقشة الاستجوابات، وهو الأمر الذى دفع الدكتور سرور لإحالة الاقتراحات إلى اللجنة العامة لإعادة وضع أساليب جديدة لمناقشة الاستجوابات شكلاً ومضموناً. طالب النائب رجب هلال حميدة بزيادة وقت مناقشة الاستجواب إلى 45 دقيقة للنائب لطرح استجوابه و15 دقيقة للتعقيب من قبل الحكومة، وقال حميدة للدكتور سرور: "يا دكتور سرور حضرتك سمحتلى قبل كده إنى أعرض استجوابا لمدة ساعتين و10 دقائق عن الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق"، وأضاف حميدة: "نعم قعدت بره المجلس سنتين بعد الاستجواب لكن حضرتك يا دكتور فتحى لازم تعطينا وقتا أكثر من كده". وقال النائب محمد عبد العليم داوود: "إنه تقدم بالعديد من الاستجوابات عن القضايا التى تهم المواطن المصرى من البطالة والفساد وبيع الأراضى لرجال الأعمال، ورغم ذلك لم يدرج أى من تلك الاستجوابات ضمن أجندة الأعمال". فيما قال النائب عاطف الأشمونى: إنه قدم استجوابا مرفقا بالأوراق والمستندات عن السياسة الزراعية، ورغم ذلك لم يدرج فى جدول الأعمال، وأضاف الأشمونى أن الحكومة خائفة من مناقشة الاستجوابات. فيما قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة: إن الحكومة لا تخاف من الاستجواب، موضحاً أن الاستجواب لم يصل للحكومة، فعقب عاطف الأشمونى قائلا: "أنا قدمت الأوراق والمستندات إلى الأمانة العامة للمجلس تحت زعم أنهم سيخطرون الحكومة بها"، قائلا: "مين بقى اللى غلطان".
