سجلت الشركات القابضة تراجعا فى صافى أرباحها بلغ مليارا و141 مليون جنيه خلال العام المالى 2010/2011. وقالت وزارة قطاع الأعمال، فى بيان لها، إن الجمعيات العامة للشركات القابضة كشفت فى اجتماعاتها السنوية، والتى عقدت خلال النصف الثانى من شهر يناير الماضى برئاسة المهندس عادل الموزى القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال العام أن صافى أرباح الشركات التابعة، بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة، تراجع من 4 مليارات و977 مليون جنيه خلال العام المالى 2009/2010 إلى 3 مليارات و836 مليون جنيه خلال العام 2010/2011 بنسبة 23%. وبلغ عدد الشركات الرابحة 98 شركة من إجمالى 145 شركة، مسجلة إجمالى أرباح بلغ 5 مليارات و646 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت حوالى 6 مليارات جنيه عام2009/2010. وحققت 16 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام حوالى 74% من أرباح الشركات الرابحة أهمها الشرقية للدخان، مصر للألمنيوم، السكر والصناعات التكاملية، النصر للتعدين، شركات تداول الحاويات الثلاثة ومصر للتأمين والقومية للأسمنت. بينما وصل عدد الشركات الخاسرة إلى 47 شركة بإجمالى خسائر قدرها مليار و810 ملايين جنيه، وذلك مقارنة بحوالى مليار و100 مليون جنيه عام 2009/2010، واستأثرت شركات الغزل والنسيج وحدها (وعلى رأسها شركات كفر الدوار، غزل المحلة، مصر حلوان للغزل والنسيج ووولتكس) بخسائر بلغت 975 مليون جنيه. وحققت شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها زيادة فى إيرادات النشاط عن العام السابق قدرها 207ر4 مليار جنيه بنسبة زيادة 6%، رغم أحداث النصف الثانى من عام 2010/2011، حيث بلغ إيراد النشاط الجارى 946ر68 مليار جنيه فى 30/6/2011، مقارنة مع 739ر64 مليار جنيه فى العام السابق. وعلى الرغم من الصعوبات التى واجهت الشركات والنقص فى السيولة بشكل عام، استمر ضخ الاستثمارات فى الشركات وأغلبها بالتمويل الذاتى وبمعاونة الشركات القابضة لشركاتها التابعة نظرا للقيود على اللجوء للاقتراض من البنوك بعد التسوية التى تمت خلال السنوات الماضية. وبلغ إجمالى أجور العاملين بقطاع الأعمال نحو 9 مليارات و622 مليون جنيه، فى العام المالى 2010/2011 بزيادة 16% عن العام السابق، وذلك ل310 آلاف عامل فى 145 شركة قطاع أعمال عام. وبلغ إجمالى ما تم ضخه فى الشركات للتطوير وإعادة الهيكلة بأنواعها وتمويل رأس المال العامل والإحلال والتجديد وبعض التوسعات خلال عام 2010/2011 حوالى 3 مليارات و334 مليون جنيه، ليصل إجمالى ما تم ضخه خلال السنوات الأربعة الماضية 16 مليارا و713 مليون جنيه.
