كتب: احمد مرعياكد محامي اساتذة جامعة القاهرة صلاح صادق بان الحكم الصادر من الادارية العليا يشمل كل الجامعات المصرية ، وليس جامعة القاهرة فقط كمايقول البعض .وكانت المحكمة الادارية العليا ذكرت فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغنى رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدى العجاتى وأحمد عبدالتواب وعادل بريك ومنير عبدالقدوس (نواب رئيس مجلس الدولة) إن المشرع الدستورى عنى باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادىء الدستورية ملزما الدولة فى المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال والذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامع بكل ما يتعلق بشئونهادون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمى.وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية نصت على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها باعتبارها منارة للعمل ومعقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته.وأوضحت أنه فى مقدمة ذلك المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم فى دورته التاسعة والعشرين المنعقدة فى باريس عام 1997 وقبله إعلان (ليما) 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتى لمؤسسات التعليم العالى ، وإعلان (كمبالا) عام 1990 بشان الحرية الكرية والمسئولية الاجتماعية إلى عدم جواز قيام الدولة بنشر أية قوات عسكرية أو قوات الأمن أو قوات مشابهة داخل مبانى وأراضى المؤسسات التعليمية وإعلان (عمان) للحريات الأكاديمية المنعقد فى العاصمة الأردنية عام 2004 والذى نبه إلى خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المبشرة على الحياة الجامعية.وأكدت أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة.وذكرت أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها ودعما لحريتها يتيح لوزارة الداخلية - من جهة أخرى - التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بطرد الحرس التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية، وعدم المماطلة في تنفيذه، احترامًا لأحكام القضاء، وتأكيدًا على رغبة الحكومة وجديتها في كفالة استقلال وحرية الجامعات المصرية، واحترام حقوق الطلاب والأساتذة.ودعا في بيان إلى سرعة تطبيق الحكم، واستبدال الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بآخر تابع لشركات مدنية، على غرار ما هو متبع في الجامعات الأجنبية، وخاصة الجامعة الأمريكية في مصر، والتي تولي مهام الأمن فيها لشركات مدنية.وشدَّد على أهمية ألا يقتصر ذلك الحكم على جامعة القاهرة فقط، وأن يمتد إلى كلِّ جامعات مصر، حتى لا نضيع مزيدًا من الوقت في رفع الدعاوى القضائية وانتظار حكم القضاء؛ لبدء التنفيذ، حفاظًا على مصالح الوطن، وعلى حقوق الجامعات المصرية وحريات طلابها.وأكد مركز حقي لحقوق الطلاب أن وجود حرس الداخلية داخل الجامعات من يوم الأحد وحتى اليوم مخالفٌ للقانون، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بطرده واجب النفاذ بمسودته، ولا يجوز الطعن عليه أمام أية محكمة.وقال رفعت زيدان، مدير المركز، إن الحكم كشف عن بطلان وعدم مشروعية وجود الحرس بالجامعات المصرية، وإلغاء قرار وزير الداخلية بوجوده من الأساس، مشيرًا إلى أن قرار وجود الحرس الخاص بالداخلية باطلٌ في كل الجامعات؛ لأنه أبطل فكرة وجود الحرس نفسها، وأنه لا يصح التذرُّع بأنه قاصرٌ على جامعة القاهرة فقط.وشدَّد على أن المحكمة أكدت في حيثياتها أن الحكم لا يشفع للجهة الحكومية الممتنعة عن تنفيذ الحكم بإقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة، وفقًا لما استقرَّت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن محاكم مجلس الدولة وحدها هي المختصة بوقف الأحكام الصادرة منها، ولا يوجد عذرٌ للجهل بهذا المبدأ، سواءٌ من هيئة قضايا الدولة؛ باعتبارها هيئةً قضائيةً تُسهم في سير العدالة، وكذلك المحاكم غير المختصة بنظر هذه الإشكالات وتصدر فيها الأحكام؛ حتى لا يكون الانعدام مصيرًا لأحكامها المخالفة للدستور والقانون.ودعا زيدان وزارة التعليم العالي إلى إنشاء وحدات أمن مدنية بالجامعات، وإعلان جامعة القاهرة في الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن وإعدادها الهيكل التنظيمي المقترح لهذه الإدارة.
