تقدم عدد من النشطاء السياسيين والثوار، على رأسهم علاء الأسوانى وحمدى قنديل وشادى الغزالى حرب بمبادرة لمجلس الشعب، حصلت اليوم السابع على نسخة منها، والتى تقدم بها الشباب إلى لجنة استماع مكونة من عدد من النواب، وهم الدكتور عمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى وزياد العليمى وفريد إسماعيل وباسل عادل. وأكد الدكتور عمرو الشوبكى أن المقترح الذى تقدم به النواب حول تسليم السلطة إلى البرلمان وجهت بعدم رضاء من النواب.. المدعمين لفكرة تعجيل انتخابات الرئاسة. وفيما يلى نص المبادرة: "نحن مجموعة من الحركات الثورية والشخصيات العامة المهمومة باستكمال مسيرة ثورة 25 يناير، والمشغولة بقضية العبور الآمن لما تبقى من المرحلة الانتقالية بما يوقف نزيف الدماء المصرية ويؤمن نقلا كاملا وفوريا للسلطة من المجلس العسكرى للمدنيين، نتوجه إلى برلمان مصر الذى جاء كمعطى ثورى عبر انتخابات نزيهة شارك فيها الشعب المصرى بمشروع مبادرة للخروج من المأزق الناتج عن سوء إدارة هذه المرحلة. وإذ يرى مقدمو هذا المشروع أن البرلمان الحالى يستمد شرعيته من إرادة الشعب المصرى، فإننا نضع مجلس الشعب أمام مسئوليته تجاه الجماهير المصرية فى لحظة بالغة الصعوبة والحساسية، تسيل فيها دماء المصريين نتيجة المسير فى طريق المرحلة الانتقالية على نحو يتسم بالارتباك والعشوائية وعدم وضوح الرؤية، وعدم الجدية فى القطيعة مع النظام السابق الذى قامت الثورة لإسقاطه. العنوان الأساسى: تسليم السلطة للمدنيين أولا: مشروع إنقاذ يخرج المجلس العسكرى فورا من المشهد السياسى وتنتقل سلطات رئيس الجمهورية التى يباشرها المجلس العسكرى حاليا إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، بحيث يعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى دوره الأساسى والوحيد وهو حماية حدود البلاد، على أن يكلف رئيس مجلس الشعب باعتباره رئيسا انتقاليا للبلاد رئيسا لحكومة إنقاذ وطنى يشكلها البرلمان (سواء ائتلافية أو حكومة أغلبية أو حكومة أقلية يدعمها البرلمان)، تتولى تسيير الأعمال فى البلاد وتؤول لها كافة صلاحيات السلطة التنفيذية التى كان يباشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة طول الفترة الماضية والواردة فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، وتكون هذه الحكومة محددة المهام وتنتهى مهمتها بانتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب مؤسسات الدولة الدستورية، ويكون لها على الأخص: إدارة العملية الانتخابية الخاصة بالرئاسة فى ضوء قيام السلطة التشريعية بتعديل النصوص القانونية وكذا الواردة بالإعلان الدستورى الخاصة بانتخابات الرئاسية وخاصة المادة 28 من الإعلان الدستورى. ثانيا: تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الرئيسية: نطالبكم بالبدء فوراً فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وذلك من خلال الإجراءات العاجلة والفورية التى أعلنت عنها مبادرة شرطة لشعب مصر والتى نتبناها، وعلى رأسها تعيين وزير داخلية، ووقف جميع الضباط المتهمين والمتورطين فى جرائم ضد الشعب المصرى من قيادات الداخلية فى عهد النظام السابق. تطهير الإعلام المصرى: إبعاد كافة الأصوات والرموز التى لا تزال معبرة عن النظام السابق، وبناء كيان إعلامى جديد يكون معبرا عن المواطن المصرى وثورته وليس بوقا للسلطة الحاكمة. ثالثا: الملاحقة والمحاسبة للنظام السابق: إن الثورة تحتاج إلى عدد من الخطوات والإجراءات القانونية التى تحميها وتضمن لها النجاح وأحداث قطيعة مع النظام السابق لتأسيس شرعية النظام الجديد، وهى خطوات وإجراءات تشكل فى مجملها عدالتنا الثورية التى تؤسس لشرعية نظام 25 يناير وتحميه وترسى قواعد لنظام دولة القانون. أحد أهم أسباب فقد الثقة فى العدالة بشكلها الحالى، أجهزة التحقيق وعلى رأسها جهاز النيابة العامة المتورط بشكل رئيسى فى انتهاكات حقوق الإنسان، وكرامة المواطنين المصريين من خلال تستره على مجرمى النظام البائد، وذلك سواء بتجاهل الآلاف من البلاغات التى قدمها المواطنون أو المنظمات الحقوقية بشأن انتهاكات لكرامة المواطنين "مثال بلاغات لوقائع التعذيب"، أو عن طريق تعمده توجيه التحقيقات بشكل يبرئ المتورطين فى تلك الجرائم أمام المحاكم "مثال قضية عبارة السلام عام 1998". ومن ثم فإن جهات التحقيق فى نظام العدالة الحالى غير مؤهلة للتحقيق فى جرائم نظام مبارك ورموزه طالما استخدمها للتستر على جرائمه أو لتصفية معارضيه. ولذلك فإننا نطالبكم بإصدار تشريعات تحقق عدالة ثورية ضامنة لحماية الثورة ومحاسبة وملاحقة النظام السابق من خلال خطوات عاجلة أهمها: إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد من تيار استقلال القضاء بعيدا عن أى أسماء تورطت فى التغطية على جرائم وانتهاكات النظام السابق. تشكيل هيئة للتحقيق فى جرائم النظام السابق قبل وبعد 25 يناير سواء كان مرتكبوها من العسكريين أو المدنيين، وتشكيل محاكم جنايات ثورية.
