أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تقرر إنشاء مجلس تنسيقى للصادرات المصرية، يضم رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الأجهزة التابعة للوزارة، ويعقد اجتماعا شهريا، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة تنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا تعيين أحمد أموى مديرا تنفيذيا لصندوق تنمية الصادرات، وذلك خلفا لمحمد راجى المدير التنفيذى السابق. وقال الوزير إن قطاع التصدير حقق زيادة كبيرة خلال عام 2011 رغم كل الظروف، حيث بلغت 18.5% مقارنة بعام 2010 وهو ما يعطى الأمل فى تحقيق معدلات تصديرية عالية فى مختلف القطاعات، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة أشكال الدعم لمساندة قطاع التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع رؤساء وهيئات مكاتب المجالس التصديرية بعد إعادة تشكيلها، وذلك لبحث خطة المجالس لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الناتج القومى، وتعد مصدر دخل مهما للعملات الأجنبية، كما أن لها تأثيرا إيجابيا على الميزان التجارى، هذا فضلا عن دورها الأساسى فى إتاحة آلاف الفرص للتشغيل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود للحفاظ على النجاح الذى حققه المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية إلى جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مؤخراً والتى تسهم بلا شك فى منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول. وأشار عيسى إلى أن الاجتماع استعرض أيضا عددا من المقترحات للمعايير الجديدة التى يجرى دراستها حاليا لصرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع المجالس بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير إلى جانب التشجيع لفتح أسواق جديدة وإعطاء المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الأسواق، وكذلك التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلى وتوفير المزيد من فرص التشغيل، هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار عيسى إلى أن الاجتماع استعرض أهم المشكلات التى تواجه القطاعات التصديرية والتى تمثلت فى تأثير الانفلات الأمنى على حركة الإنتاج فى عدد من المدن الصناعية، بالإضافة إلى ضرورة تطوير منظومة المعارض إلى جانب عدم توافر العمالة المدربة والتى يحتاجها سوق العمل. وفى هذا الإطار أوضح الوزير أنه من المخطط توفير الدعم لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى المعارض، هذا فضلا عن مساندة القطاعات التصديرية فى توفير البرامج التدريبية اللازمة لتوفير العمالة المدربة من خلال أجهزة الوزارة المتمثلة فى مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى والمشروع القومى لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والكفاية الإنتاجية. وأوضح رؤساء المجالس أن معظم القطاعات حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2011 بنسب مختلفة، ومن المتوقع أن يشهد عام 2012 زيادة حجم الصادرات، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لإعادة تشغيل الخطوط الملاحية المتوقفة خاصة الخط الملاحى الذى يربط بين الإسكندرية وفينسيا وحل مشاكل الشحن، وكذلك التدخل لدى الدول الأوروبية والتى فرضت قيودا على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية. كما أكد الحاضرون أن المجالس بصدد أعداد خطة متكاملة لتطوير وزيادة صادراتها وضرورة معالجة المشكلات الناجمة عن الصناعات العشوائية وحل المشكلات التى تعوق انسياب الصادرات الغذائية لبعض الدول الأفريقية، وكذا إنشاء منطقة تجارة حرة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا واستكمال اتفاقية الميركسور والتى بدأتها مصر منذ فترة ولم تستكمل حتى الآن وتأمين الموانئ المصرية بأقصى درجة ممكنة لأنها روح الصادرات المصرية لنفاذها للأسواق الخارجية، مشيرين إلى ضرورة عمل حملة إعلامية للتعريف بدور الصادرات وأهميتها لمستقبل الصناعة وزيادة جودتها وتوفير فرص التشغيل وزيادة الناتج القومى بالإضافة إلى دعم البعثات التجارية إلى الأسواق الأفريقية.
