استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، مساعديه اللواءات أحمد رمزى، وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر الفرماوى، بتهمة قتل المتظاهرين، واستمعت بجلسة اليوم لأولى جلسات دفاع المتهم السابع عدلى فايد. بدأت الجلسة باتهام المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس المحكمة للمدعين بالحق المدنى بالتآمر عليه من أجل تعطيل سير القضية، وأشارت المحكمة فى بداية جلستها إلى أن هناك طلبا من محامى أحد المدعين بالحق المدنى بوقف الدعوى وجوبيا، لأنه أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية. وأضافت المحكمة أن هناك محاولات لتعطيل سير الدعوى من رد هيئة المحكمة ومخاصمتها وطلب التصدى بإدخال متهمين جدد ووقف الدعوى وجوبيا، مشيرا إلى أن بعض المحامين من المدعين بالحق المدنى قدموا طلبا برفض الطلب الأول، ثم تساءلت المحكمة: "ماذا تريدون.. وهل هناك مؤامرة من المدعين لتعطيل ووقف الدعوى؟"، وأكدت أن طلب الوقف الجديد أقيم بغير الطرق القانونية بالإعلان والمستندات، الأمر الذى أدى لنشوب مشادة كبيرة بالقاعة بين المحكمة والمدعين بالحق المدنى الذين رأوا أن المحكمة تتعمد تشويه صورتهم. واستكملت المحكمة بعد ذلك أولى جلسات مرافعة أنور عبد الله الشحات محامى المتهم السابع فى القضية اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقا، والذى أشار فى بداية مرافعته إلى أن الشرطة والجيش متطابقان فى أن بهم قادة ومرؤسين والرئاسة لشخص واحد قائد عام والباقى فى نظر القانون مرؤوسين. وأضاف أن الدعوة لا تخرج من جانبين، أولهما صدور أوامر من القيادة بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق النار، فلو حدث ذلك يتعين براءة المتهمين طبقا للقانون المدنى وقانون العقوبات الخاص بالمسئولية، حيث على المرؤوس طاعة رئيسه ولا يسأل عن أفعاله لأنه من مساعد الوزير لأصغر مجند مرؤوس الطاعة واجبه للقائد الأعلى، مما يسقط المسئولية عنهم، وهذا ما رجحته النيابة استنتاجا بلا دليل. أما الاحتمال الثانى هو عدم صدور أوامر من القيادة باستعمال القوة فلو حدث ذلك وسلح الأمن المركزى بالأسلحة طبقاً للأوامر لكان القتلى بالآلاف ولامتلأت بهم الشوارع والميادين. وقال الشحات إنه فيما يتعلق بنقل الأسلحة عن طريق سيارات الإسعاف، فإن ذلك لا يوضح نية القتل بل يوضح الاستغاثة التى أطلقها رجال الداخلية من أجل حماية مبنى الوزارة فتم نقل الأسلحة لهم لأنهم محاصرون من قبل المشاغبين والمخربين الذين حرقوا البلاد، والدعوى كانت ظرفية، حيث فرضت الظروف حالة الدفاع الشرعى عن النفس ضد المخربين الذى اندس بينهم بعض المسالمين فكانوا ضحايا. وشبه المحامى ذلك بما حدث بعد ذلك فى ماسبيرو ومجلس الوزراء واشتباكات وزارة الداخلية السابقة والحالية، مستشهدا بإصابة اللواء أحمد مختار من الأمن المركزى والذى فقأت عينه فى الأحداث الأخيرة برصاصة، حيث رفض إطلاق النار خوفا من إيداعه القفص مثل الآخرين فضاعت عينه، ومثله مراسل قناة النيل للأخبار. وأكد الدفاع أن عدلى فايد قدم فى الدعوى بالمسمى فقط دون المضمون كمساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وكل الضباط أطلقوا عليهم ضباط أمن عام وناشد المحامى وزارة الداخلية تغيير هذا المسمى حتى لا يحدث لبس كما حدث فى النيابة، وطلب تغيير المسمى إلى مساعد الوزير لقطاع الرقابة والمعلومات، لأن هذا المسمى حمل له البلاء وربما يحمله على من بعده. كما أكد الدفاع أن وصف النيابة فى التهمة الثالثة بالتقصير والإهمال وعدم حفظ الأمن يناقض التهم الأولى، مستشهدا بأقوال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق بوجود ميلشيات أجنبية ودول اعتبرناها صديقة كان لها يد فى الأحداث، وحديث اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق بأن هناك مؤامرة وعناصر أجنبية للوقيعة بين الشعب والشرطة والجيش وسيارات دبلوماسية استخدمت لإطلاق النار العشوائى. وقال الدفاع إننا كلنا نتذكر مظاهرات 8 و9 أبريل الماضى التى راح ضحيتها 71 شخصا واتهم الجيش فيها ليخرج الجيش ببيان رسمى بأنه لم يطلق النار، فتم نسيان الاتهام وراحت دماء المصريين بينما يحاكم الآن المظلومين والغلابة، فأيام الثورة الظروف هى التى فرضت ما حدث، كما لو حدث هجوم على مصر لاضطر الجيش للتعامل دون انتظار أوامر. وتابع أن النيابة أحالت القضية لتهدئة الرأى العام لقضية بلا دليل كلها استنتاجات على رقاب الأبرياء، ودفع المحامى باستحالة التهمة المنسوبة لعدلى فايد استحالة مطلقة لأنها بلا أركان أو عناصر أو أدوات أو اختصاص، وقدم خطاب وزارة الداخلية الذى أكد أن كل قوات عدلى فايد تتمثل فى 1073 ضابطا على مستوى الجمهورية، موزعين على الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث تنفيذ الأحكام وإدارة المعلومات ومعاهد البحوث والشئون الإدارية والرخص والملحقون بالسفارة، بالإضافة إلى أنهم غير مسلحين، وعدلى فايد ليس له أى سلطان على مديريات الأمن أو أمن الدولة أو أى شىء آخر، فحتى لو أراد عدلى فايد ارتكاب تلك الجريمة لن يستطيع فليس من اختصاصه تحريك أى شىء.
