صورة تخيلية لوزير الداخلية المقال حبيب العادلي قررت محكمة جنيايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه هم اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وقيادات أمنية أخرى واللواء حسن السوهاجي مدير المباحث الجنائية السابق واللواء عابدين يوسف مدير أمن حلوان السابق وذلك لجلسة 21 مايو بناء لى طلب الدفاع للاطلاع على المستندات. كانت النيابة قد طالبت بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة في الجرائم المنسوبة إلى المتهمين وهي الاعدام شنقاً . حيث تضمن قرار الاحالة اتهامهم بقتل 135 متظاهر وإصابة 818 في غضون 28 يناير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة حيث ارتكب العادلى بالاشتراك مع المتهمين الآخرين جناية القتل العمد لآخرين بإصدار أوامره إلى مساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين وأصدروا أوامر بالتعدي عليهم بالضرب بالهراوات والعصي بأنحاء متفرقة من جسدهم فأحدثوا بهم إصابات عديدة. انسحبت قوات الشرطة المسئولة عن تأمين محاكمة حبيب العادلى من أمام محكمة جنايات القاهرة بعد مشادات ومشاحنات بين محامين ومواطنين مع قوات الشرطة . وكانت المحكمة قد شهدت إجراءات أمنية مشددة وتم منع الإعلاميين والمحاميين من الدخول فى أولى جلسات محاكمة حبيب العادلى و6 من مساعديه مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين عدد منهم وقوات الشرطة والجيش المكلفة بالحراسة وتوفير الأمن. وقد رصد المراقب قفز المحامي ممدوح إسماعيل المدعي بالحق المدني من أعلى السور الذي يحيط بالمحكمة وذلك في ظل التشديد الأمني الكبير الذي فرضته قوات الشرطة والجيش والرفض الذي واجهه هو والمحامي سمير صبري وباقي المدعين بالحق المدني وذلك بسبب عدم تقديمهم طلب مسبق . هذا وقد شهد محيط المحكمة مظاهرات وهتافات غاضبة من أهالي الشهداء والمصابين الممنوعين من الدخول إلى المحاكمة حيث اعتبروا أن ما يحدث تجاههم يمثل إهانة لهم وأخذوا يرددوا "باطل .. باطل ".
