رغم صدور مرسوم حل مجلس الأمة الكويتي بأمر أميري، إلا أنه لم يقطع أصوات التشكيك في سلامة الإجراء الحكومي، بل ظهرت دعوات للتمسك بصفة العضوية رغم صدور مرسوم الحل. وأكد رئيس المجلس جاسم الخرافي أن أداء رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك اليمين منفردا دون بقية اعضاء الحكومة خطأ ينبغي الا يتكرر ، داعيا الى اتباع الحكومة الجديدة للاجراءات الدستورية السليمة ، وتداولت الانباء اعتزام مجموعة من النواب تقديم طعن للمحكمة الدستورية في دستورية مرسوم حل مجلس الامة ، وان الامر في طور الدراسة والبحث حالي ، وايد استاذ القانون د.محمد المقاطع الرأي الطاعن في سلامة مرسوم حل مجلس الامة ، وقال ان قرار الحكومة المستقيلة مع الرئيس الجديد بطلب حل مجلس الامة غير دستوري لعدم وجودها دستوريا ، وعلى كل عضو ان يتمسك بعضويته .
موضحا ان رئيس الوزراء الجديد اجتمع مع أشخاص ولم يجتمع مع وزراء لأن الحكومة السابقة انتهت بمجرد تكليف رئيس مجلس وزراء جديد ، وكان الحل الأمثل والدستوري اما تشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير وبعدها ترفع اليه طلب حل مجلس الأمة ، أما إذا كانت الظروف الحالية تحتاج إلى إصدار مرسوم الحل بأسرع وقت فكان بإمكان الشيخ جابر المبارك ان يعتمد الوزراء السابقين في حكومته الجديدة التي باستطاعتها رفع طلب حل مجلس الأمة إلى الأمير بدواعي المحافظة على المصالح العليا للبلاد .
واكدت مصادر حكومية مطلعة ان مجلس الوزراء فى اجتماعه الاستثنائى أمس بحث كل الثغرات الدستورية والقانونية في صحة اجتماعه وصحة نظره في مرسوم الحل أو رفع عدم التعاون مع مجلس الأمة ، ونظر في ذلك مذكرة شاملة من الفتوى والتشريع وبعض الآراء الدستورية لبعض الخبراء والمستشارين الدستوريين ، وقد توصل إلى سلامة موقفه وحقه الدستوري في الاجتماع ورفع عرضه إلى اميرالكويت حول أسباب ومبررات حل المجلس ، وتحديداً من خلال دستورية استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد وتعيين جابر المبارك رئيساً للوزراء.
وذكرت المصادر الحكومية الكويتية أن موعد اجراء الانتخابات ترك تحديده إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قياسا لملاءمة الوقت والاجازات وسيصدر الموعد خلال أيام ، بما لا يتجاوز مدة الشهرين المحددة دستوريا ، وذكرت صحيفة " السياسة " أن فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة سيبدأ السبت المقبل ولمدة عشرة أيام ، أما الانتخابات نفسها فمن المرجح أن تجرى في النصف الأول من شهر يناير 2012.
وفى اطار المشاورات بين الحكومة والتكتلات المختلفة ، صرح النائب صالح عاشور انه سيتشرف وعدد من النواب صباح اليوم الاربعاء بمقابلة أمير الكويت ،ونقلت مصادر مطلعة ان الدعوة وجهت لمجموعة من النواب الشيعة للقاء الامير ككتلة واحدة صباح اليوم ، واشارت المصادر ان هذه اللقاءات التي يجريها الامير تصب في توجهاته للنواب بالمحافظة على استقرار البلاد ، ووضع مرئيات لاداء السلطتين في المرحلة المقبلة ، وخضوع الجميع لقوانين البلاد ونصوص الدستور ، ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار والتعاون مع الحكومة الجديدة .
وكشفت مصادر كتلة العمل الشعبي ان جميع أعضائها اتفقوا على عدم خوض الانتخابات الفرعية ، لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي أكد تجريمها ، بينما لا تزال مواقف بعض أعضاء كتلة المعارضة من عدم المشاركة فيها غير واضحة ، رغم تأييد عدد منهم خيار عدم المشاركة .
وقد أعلن مصدر أمني مطلع ان وزارة الداخلية وفور الإعلان الرسمي عن حل مجلس الأمة قامت باعداد 5 فرق تابعة للمباحث الجنائية وسيكون دورها مقتصرا على ملاحقة أي أشخاص أو مجموعات تجري أي انتخابات فرعية ، مؤكدا على ان كامل الصلاحيات ستمنح لأعضاء الفرق وستكون مهمتهم رصد أي مؤشرات تدل على إجراء انتخابات فرعية ، والتنسيق مع النيابة العامة لمداهمة أي مقار وضبط القائمين عليها ، ومن ثم إحالة ملف هذه القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .
ومن ناحية اخرى تستدعي النيابة العامة خلال الإسبوع المقبل النواب الثمانية المتهمين باقتحام مبنى مجلس الأمة يوم 16 نوفمبر الماضى ،و ذلك بعد رفع الحصانة عنهم تلقائيا فور صدور مرسوم حل المجلس ، حيث يتوقع أن يتم صدور أمر بضبطهم و إحضارهم.
ويرجح أن توجه النيابة إلى النواب السابقين تهما تتعلق بالمشاركة باقتحام المجلس والتجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله وهي تهمة تصل العقوبة فيها إلى الحبس المؤبد ، ما لم تر إسناد تهما جديدة غير التهم التي وجهتها إلى بقية المتهمين ممن اخلت سبيلهم بوقت سابق .
