طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمى جموع المواطنين لإضراب عام وعصيان مدنى بداية من 11 فبراير الجارى، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة توافق وطنى يشكلها البرلمان المنتخب، لتسيير الأعمال والدعوة فورًا لانتخاب رئيس مدنى للبلاد. وأدانت "الحرة للتغيير السلمى"، فى بيان لها اليوم الأحد، سكوت المجلس العسكرى عن المذابح التى يتحمل مسئوليتها، مطالبينه بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن، والحفاظ على أمنه القومى، وتماسك وهيبة جيشه الوطنى، مؤكدين أنه فى هذه الأيام الحرجة من تاريخ الوطن يتحمل المصريون ثمن "صراعات الأجهزة الأمنية، واستمرار المجلس العسكرى فى الحكم" من أرواح أبنائهم وآمالهم فى حاضر ومستقبل مشرق، تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.