لوحت 13 حركة سياسية وائتلافًا ثوريًا هم: (الجبهة الحرة للتغيير السلمي - اتحاد شباب الثورة - تحالف القوى الثورية - حركة ثورة الغضب الثانية - اتحاد شباب ماسبيرو - حركة 6 ابريل - شباب حركة كفاية - ثوار إعلام ماسبيرو - حركة شباب الوحدة الوطنية - المركز القومي للجان الشعبية - رقابيون ضد الفساد – الحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر – حركة شباب الثورة العربية)، بالعصيان والإضراب المدني في 11 فبراير الجاري، حتى تسليم السلطة للمدنيين ورحيل المجلس العسكري وعودة الجيش لثكناته، وتشكيل حكومة توافق وطني.
وتابع بيان صادر عنهم -حصلت بوابة الشروق على نسخه منه- "في هذه الأيام الحرجة من تاريخ وطننا العظيم نأسف لتحمل المصريين ثمن (صراعات الأجهزة الأمنية واستمرار المجلس العسكري في الحكم) من أرواح أبناءهم وآمالهم في حاضر ومستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".
وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري والأجهزة الأمنية "مازالت تحمي السلطة لا الشعب، وتتظاهر بتحصين الأحجار بقتل الأرواح، على الرغم من المساعي طوال العام الماضي بضرورة الحل السياسي السلمي وليس الأمني".
وأضاف عصام الشريف- المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، قائلاً: "لا تزال أرواح ودماء شهدائنا تُسقط الأقنعة الزائفة عمن يقامر ويهدد استقرار البلاد وكرامة المواطنين"، مضيفًا "يرى المصريون المشير يدعو الشعب لمواجهة الشعب في تعليقه على أحداث بورسعيد، وتتوالى الأقنعة بالسقوط". وطالب الشريف جموع الشعب المصري للمشاركة في الإضراب لإجبار العسكري على التنحي -على حد قوله.