حدد محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهم الملفات التي يجب أن يتناولها المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهي أولا إصدار حوافز جديدة للصناعة والقطاعات الاستراتيجية في النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مضيفا في هذا الصدد أن توجيه الرئيس السيسي بتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، إيجابي ويساعد على تقليل الواردات وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة لتمويل المشروعات القومية والتنموية المختلفة. أضاف "حسني"، ثانيا مناقشة سبل الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مع أفريقيا، ثالثا إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية والإجراءات والسياسات النقدية بما يسهم في خلق بيئة تشريعية وضريبية وتمويلية محفزة للتوسع في الاستثمار المباشر، وخاصة في النشاط الإنتاجي الصناعي والزراعي، رابعا الإسراع في تيسير الإجراءات المقيدة لتوافر السلع الوسيطة والضرورية لاستمرار دورة الاقتصاد علي المدي القصير، بالإضافة إلى التوسع في إقامة مشروعات التكاملية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا علي المدي البعيد.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتعليم الفني التطبيقي والتكنولوجي لمواكبة الثورة الصناعية الجديدة والارتقاء بجودة المنتجات المصرية والتوسع في برامج المساندة التصديرية، وتمويل برامج خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري لإحداث انطلاقة للمجتمع الصناعي نحو تشجيع الصادرات.
ولفت محمد عادل حسني، إلى أهمية تفعيل سياسة ملكية الدولة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية باعتباره الاقدر والاكفأ في إدارة المشروعات وفي الإنتاج والتصدير.
تنطلق يوم الأحد فعاليات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويعقد المؤتمر الاقتصادي، على مدار 3 أيام، وتتضمن أجندة المؤتمر 3 مسارات أساسية، وهي؛ أولًا السياسات الاقتصادية الكلية، ثانيًا تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
كما سيتضمن المؤتمر جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.
