رغم أن لجنة الدفاع والأمن القومى كانت مجتمعة لبحث كارثة أحداث بورسعيد، إلا أن اللجنة اتفقت فى النهاية على إرجاء قرار اللجنة فى هذا الموضوع إلى أن تصدر لجنة تقصى الحقائق تقريرها، وأن تنهى اللجنة المشكلة من الداخلية من إعداد تقريرها فى هذا الأمر. واقتصرت اللجنة على إصدار قرار فى الاشتباكات الدائرة حول الداخلية خاصة بعد إصرار عدد من نواب الحرية والعدالة مثل جمال حنفى وعادل حامد على أهمية إصدار قرارات حاسمة للخروج بها للناس، وهنا تدخل السيد مصطفى، وسأل اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية، ما هى طلباتك حتى تتعامل مع أحداث الداخلية التى تثير رعبا لدى المواطنين، فجاء مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قائلاً:" إن مشكلتنا فى التعامل مع المتظاهرين أمام الداخلية، هو أن البعض يسميهم ثوارا، والبعض يسميهم متظاهرين، والآخر يسميهم مخربين، لافتا إلى أن الداخلية قادرة على التعامل معهم. وأضاف: طبقا للقانون المفروض، إننا نحذر، ثم بعد ذلك نضرب قنابل غاز، فإذا لم يستجب المتظاهرون، يتم إطلاق طلقتين فى الهواء، ثم خرطوش فى الرجلين، ثم سلاح نارى، ألقى مساعد وزير الداخلية الكرة فى ملعب البرلمان حيث قال للنواب: فى أيديكم الحل، اعطونى قرارا، وأنا أنفذه حالا. وهنا قال النائب محمد البلتاجى: لابد أن نفرق بين الحالة الثورية المحترمة المخترقة من البلطجة، مطالبا بأن يتم التعامل مع الأزمة فى مسارين، الأول نقل المسجونين وتوزيعهم على السجون ونقل مبارك لسجن طرة، والمسار الثانى إعلان مبادرة من الداخلية بوقف الضرب وعمل خط أحمر من يتجاوزه يكون بلطجيا ومن مثيرى الشغب، ويتم الاتفاق بين جميع القوى الثورية على هذا، وهو ما أسفر فى النهاية على المبادرة التى تم التوصل إليها.
