بعد أن أصبحت العديد من المصانع فى مصر مهددة بالإغلاق، فى ظل تفاقم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية خلال الفترة الأخيرة، يحاول بعض رجال الأعمال المصريين بحث سبل مواجهة الأزمة من خلال الاستفادة من التجربة الأردنية، تصريحات رئيس الوزراء الأردنى نادر الذهبى، التى قال فيها إن تأثير الأزمة العالمية على بلاده كان معظمه إيجابياً، فى ظل انخفاض أسعار العديد من السلع بالأردن دفع بعض رجال الأعمال المصريين لعقد اتفاقات تجارية واقتصادية مع نظرائهم فى الأردن على أمل أن يعثروا على "المصباح السحرى"، الذى يقف خلف تصريحات الذهبى. هذا ما كان واضحاً من خلال المناقشات الجانبية، التى تمت خلال الدورة ال 21 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، التى عقدت خلال ديسمبر الحالى بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره المهندس نادر الذهبى. إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن هذا الاتجاه لبعض رجال الأعمال المصريين لن يكون حلاً حقيقياً للأزمة، لأن تصريحات رئيس الوزراء الأردنى تشير إلى واحد من احتمالين، إما أن الاقتصاد الأردنى قوى بالفعل لذلك تجاوز الآثار السلبية للأزمة، وإما أن المسئولين الأردنيين يدلون بتصريحات وردية مخالفة للواقع، حفاظاً على الاستثمارات العربية والأجنبية فى الأردن، فضلاً عن محاولة جذب استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة. وفى تصريحاته لليوم السابع، أكد محمد المصرى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أنه خلال انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة خلال يومى 16 و17 ديسمبر الحالى، طالبنا حكومتى البلدين بضرورة وضع تصور مستقبلى لإستراتيجية تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة، خاصة فى ظل الآثار المترتبة على الأزمة العالمية، ومن ثم تم بحث إنشاء اتحاد جمركى بين مصر والأردن، يكون نواة لإقامة الاتحاد الجمركى العربى، وكذلك تم التوقيع على 23 اتفاقية وبروتوكول وبرنامج تنفيذى للتعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وفى ذات السياق شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، فى عقد اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمجلس الأعمال المصرى- الأردنى المشترك فى عمان على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة، وترأس الاجتماع عن الجانب الأردنى حمدى الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بحضور أعضاء المجلس المشترك ومشاركة الدكتور عاطف حسان الوزير المفوض التجارى فى السفارة المصرية بعمان. واستعرض الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال المشترك الذى عقد فى القاهرة خلال مارس الماضى، وأعربا عن وجود نمو بحركة التبادل التجارى بين البلدين فى إطار اتفاقية التجارة العربية الحرة، وأن الإجراءات التى اتخذتها حكومات البلدين والاستجابة لمطالب القطاع الخاص ساهمت فى زيادة الاستثمارات المشتركة، من خلال مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المقرر رفعها إلى اللجنة العليا المشتركة. كما استهدف الجانبان زيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة فى ضوء الأزمة العالمية، من خلال استغلال أجواء عدم الثقة فى الاستثمار بالخارج، لتوجيه استثمارات جديدة نحو البلدين. مسئولون بمجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك قالوا، إن نقص المعلومات حول إجراءات الاستيراد والتصدير أدى إلى إرباك المصدرين وتعطيل عبور شاحنات البضائع عند المنافذ الحدودية خلال الفترة الماضية، وأشاروا بضرورة تحديث هذه المعلومات ونشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارات التجارة فى كلا البلدين. مؤكدين على ضرورة إتمام مفاوضات إمداد الأردن بالغاز الطبيعى المصرى ليكفى احتياجات الصناعة الأردنية من الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات بالقطاعات الصناعية الواعدة مثل النسيج والملابس والدواء وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والهندسية والإنشاءات، ومطالبة الحكومتين بتوفير كافة الحوافز الاستثمارية لرجال الأعمال من البلدين لإقامة تلك المشاريع، إضافة إلى الاهتمام بإقامة مشروعات سياحية مشتركة بين البلدين. هذا كما تم التركيز على دور المناطق الحرة فى تعزيز تجارة الترانزيت، انطلاقا من الأردن إلى العراق وسوريا، ومن مصر إلى دول شمال إفريقيا والكوميسا، وأعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أنها ستوفر كافة المعلومات حول الإجراءات اللازمة للجانب المصرى للتصدير إلى العراق من خلال المناطق الحرة الأردنية فى الزرقاء والكرامة. وأكد الجانبان على أهمية تعاونهما فى دعم نشاطات اتحاد رجال الأعمال العرب، ومقره عمان بالأردن، الذى عقد اجتماعات الملتقى الثانى عشر لمجتمع الأعمال العربى فى القاهرة خلال منتصف نوفمبر الماضى. ومن المتوقع أن تشهد القمة العربية الاقتصادية التى ستعقد فى الكويت خلال 19 يناير المقبل بداية عهد جديد من التعاون العربى المشترك. وطالب رجال أعمال مصريين وأردنيين باتخاذ خطوات عملية للاستفادة من اتفاقية أغادير، التى تضم مصر، الأردن، تونس والمغرب. يذكر أن حجم التجارة بين مصر والأردن خلال النصف الأول من عام 2008 بلغ حوالى 390.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 23%، مقارنة بحجم التجارة بين البلدين خلال نفس الفترة من 2007، الذى بلغ حوالى 317 مليون دولار.
