تنظر محكمة جنح المنصورة قضية قتيل شها، الطفل محمد ممدوح عبد الرحمن، اليوم الأحد برئاسة المستشار أمجد حشيش ومجدى أبو المجد ( سكرتيرا ) للنطق بالحكم فى القضية التى تنظرها المحكمة منذ شهر أبريل الماضى. ومن المنتظر أن يشهد الحكم مفاجآت، خاصة بعد موقف الدكتور محمود يوسف شمس الدين مدير مستشفى المنصورة الدولى، وهو المستشفى الذى استقبل الطفل وهو فى حالة متدهورة، حيث ألقى شمس الدين المسئولية الجنائية على مأمور مركز المنصورة ونائبه، وقال إنه أخطرهم بضرورة نقل الطفل إلى مستشفى الصدر، لكن المأمور تقاعس عن إنقاذ حياة الطفل. هذا بالإضافة إلى اتهام الدكتور حسام البابلى، طبيب بمستشفى المنصورة الدولى، الذى رفض دخول الطفل إلى المستشفى قبل 6 ساعات من وفاته وتأشيرته على تذكرة الدخول بأن الطفل بحالة جيدة ولا يستدعى الدخول للمستشفى. ويقول حمدى الباز محامى الطفل القتيل، إننا طالبنا بالحكم بعدم دستورية المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تمنع محاسبة ضباط الشرطة من الجرائم المتهمين بارتكابها، طالما قررت النيابة العامة حفظ البلاغ من باب أنه لا وجه لإقامة الدعوى، حتى لو ظهرت قرائن جديدة. وأضاف حمدى الباز، أننا الآن نمتلك أدلة جديدة على تورط الداخلية، فى محاولة لإخفاء الجريمة بما يجعلنا نطالب بدخول متهمين جدد فى القضية، كما طالبنا بمحاكمة لحاد القرية الذى قام بدفن الطفل دون الحصول على تصريح الدفن بإيعاز من مديرية أمن الدقهلية، فى محاولة من الشرطة لطمس معالم الجريمة والتلاعب بأدلتها، وأضاف أنه طعن بالتزوير فى دفتر أحوال مركز شرطة المنصورة لوجود يوم فرق فى تسجيل خروج الطفل وعودته من المستشفى. الجدير بالذكر أن الطفل محمد ممدوح (12 سنة) قد لقى حتفه تحت التعذيب فى مركز شرطة المنصورة، فى شهر أغسطس العام الماضى بعد اتهامه بسرقة باكو شاى من أحد المحلات بقرية شها، إلا أن معالم الجريمة قد اختفت بدفن الطفل سرا دون علم أهله. وكان المحامى العام الأول لنيابات المنصورة قد أمر بحفظ التحقيقات قبل عدة أشهر، واستبعاد الشبهة الجنائية فى وفاة المجنى عليه، غير أن محامى أسرة الضحية أصر على تقديم تظلم وإعادة التحقيقات، وذلك منذ أبريل الماضى.
