أكد النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لدوره الفعال في توطين صناعة السيارات لاسيما تلك الصديقة للبيئة، وسيعمل علي توفير هذه السيارات لغيرنا مما يضيف للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وشدد عامر، علي أهمية تحديد مفهوم للسيارات صديقة البيئة، لافتاً إلي أنه لا ضرر في أن يكون لكل صناعة مجلس أعلي يعتني بها ويطورها، ويوحدها بالشكل الذي يعود إيجابيا علي الاقتصاد الوطني لكن الأهم هو صحة التشريع وقوته ثم انضباط التشريع.
من جانبها، شددت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والافريقية والعربية، علي أهمية مشروع القانون، لاسيما وأنه يأتي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ بارض شرم الشيخ، ويتماشى مع استراتيجية مصر لتوطين السيارات، مشيرة إلي أنه يتضمن حوافز لرجال الأعمال لتبني الصناعة وتشجيع المواطن علي اقتناء الصناعة المحلية وتقليل المصروفات الخاصة بالاستيراد، ويكون لمصر نصيبا في سوق السيارات علي المستوى الاقليمي والدولي.
يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى، لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، وتبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجي وذلك في اطار خطتها لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن أهم أهداف مشروع القانون، تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
كما يسعي مشروع القانون إلي إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، و ذلك كله بهدف تشجيع الصناع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
