انتقد مدير مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة فى واشنطن، مارك ويزبورت، ما يقال فى وسائل الإعلام العالمية عن أن المعهد الجمهورى الدولى، هو مؤسسة تروج الديمقراطية، وكذلك الحال بالنسبة للمعهد الديمقراطى، وهم اثنان من منظمات المجتمع المدنى الأمريكية التى تم مداهمة مكاتبها فى مصر ومنع عدد من العاملين بها من مغاردة مصر، وأشار إلى أن تلك المنظمتين ذات صلة بوكالة الاستخبارات الأمريكية "سى أى إيه". وأوضح الكاتب فى مقاله بصحيفة "الجارديان" البريطانية أن المعهدين الديمقراطى والجمهورى يستفيدان بشكل أساسى من "الصندوق الوطنى للديمقراطية" وهى المنظمة التى تدير أنشطة أغلبها اعتاد "سى أى إيه" على تمويله سراً، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست عندما أنشىء هذا الصندوق فى أوائل الثمانينيات، وهذه المنظمات تدعم الديمقراطية فى بعض الأحيان، لكنها لا تفعل ذلك فى أغلب الوقت، أو أنها ليست ضدها، وذلك ليس لأنها شريرة بطبيعتها، ولكن بسبب مكانة الولاياتالمتحدة التى تدير إمبراطورية فى العالم، والإمبراطوريات بطبيعتها تتعلق بالسلطة والسيطرة على شعوب فى أراض بعيدة، وهذه الأهداف ستتناقض بشكل عام مع الكثير من تطلعات الشعوب نحو الديمقراطية وتحديد المصير. وتابع ويزبورت قائلاً إن المعهد الجمهورى، هو الذراع الدولية للحزب الجمهورى الأمريكى، ومن ثم فإن من يشاهد مناظرات مرشحى الحزب الجمهورى للرئاسة ربما يشك فى أن تلك المنظمة تروج للديمقراطية. لكن نظرة على مغامرتهم الأخيرة، كافية لوضع الأمور فى نصابها الحقيقى، فالمعهد الجمهورى لعب دوراً كبيراً فى الإطاحة بالحكومة المنتخبة فى هايتى، وفى عام 2002 احتفل مدير المعهد علانية بالانقلاب العسكرى الذى لم يدم طويلا والذى أطاح بحكومة فنزويلا المنتخبة، كما عمل المعهد الجمهورى مع منظمات وأفراد شاركوا فى هذا الإنقاب، وشارك أيضا فى عام 2005 فى محاولات للترويج لتغيير القوانيين الانتخابية فى البرازيل والتى يمكن أن تضعف حزب العمال الذى ينضم إليه الرئيس المنتخب حينها لولا دا سيلفا. وفى عام 2009، كان هناك انقلاب على الحكومة المنتخبة فى هندوراس، وفعلت إدارة أوباما كل ما بوسعها من أجل إنجاح هذا الانقلاب ودعمت الانتخابات فى نوفمبر من هذا العام من أجل فرض الشرعية على حكومة الانقلاب، وفى الوقت الذى رفضت فيه المنظمات الأمريكية مراقبة تلك الانتخابات بسبب القمع والعنف السياسى، شاركا المعهدان الجمهورى والديمقراطى فى مراقبتها.
