كشف المدير المشارك لمركز أبحاث الاقتصاد والسياسة الأمريكى مارك ويزبروت، أن المعهدين "الجمهورى الدولى" و"الديمقراطى الوطنى"، يتلقيان تمويلاً من مؤسسة تابعة لجهاز المخابرات الأمريكية. وأشار، "ويزبروت" إلى أن المعهدان اللذان كانا ضمن المنظمات التي داهمتها قوات الأمن المصرية، للتأكد من شرعيتها يتلقيان تمويلاً من "الصندوق الوطنى للديمقراطية"، وهو منظمة تدير كثيرًا من الأنشطة التي تمولها وكالة الاستخبارات المركزية "سى. آى. إيه" سرًا. وقال، فى مقال بصحيفة "جارديان" البريطانية، الأربعاء، أن وصف المعهد الجمهورى، بأنه منظمة "مروجة للديمقراطية"، أمر "مضحك"، مشيرًا إلى أن المعهد يمارس أنشطة معادية للديمقراطية، منها دعمه الانقلاب العسكرى فى فنزويلا عام 2002، ودوره فى الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى هاييتى عام 2004، ومشاركته عام 2005، فى محاولة لتشجيع تغييرات القوانين الانتخابية فى البرازيل لإضعاف حزب العمال الحاكم. وتساءل : "لا أحد يعرف الدور الذى يقوم به المعهد الجمهورى فى مصر، لكننا نعرف ما تقوم به حكومة الولاياتالمتحدة هناك، فقد أيدت ديكتاتورية وحشية على مدى عقود وصولاً إلى النقطة التى شهدت المظاهرات الحاشدة، والتى جعلت واشنطن لا تستطيع منع تنحى مبارك، بعد الحركة الديمقراطية الشعبية فى البلاد أثناء ثورة 25 يناير". وتعد أحد التأثيرات القبيحة للمنظمات الأمريكية التى تروج للديمقراطية أنها تساعد الحكومات على قمع الحركات الوطنية، عن طريق الادعاء بأن لهم علاقات مشبوهة مع واشنطن، ومنها اتهام الحكومة المصرية أعضاء حركة "6 أبريل" بتلقي تمويل من منظمات أجنبية- بحسب رأي "ويزبروت". وأضاف :"الحكومة الأمريكية تدير إمبراطورية، وتحاول الحفاظ على السلطة والسيطرة على الشعوب الأخرى، وهذه الأهداف تتصارع مع تطلعات الكثير من الناس من أجل الديمقراطية وتقرير المصير الوطنى".