أكد الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة فى إجراء تنسيق بين وزارة الصحة وبين الجامعة. وكشف "الشاعر"، خلال الاجتماع الأول للجنة الصحة، أن هناك عجزًا فى عدد الممرضين، وصل إلى 144 ألفًا، سواء من حيث النوعية أو الكفاءة، مشيرًا إلى أن تلك الأخطاء سوف تكون ضمن خطة عمل اللجنة خلال الفصل التشريعى الأول. فيما انتقد أعضاء اللجنة نقص مادة "البروتامين سابليه" المستخدمة فى جراحات القلب المفتوح، نتيجة قصر استيراد تلك المادة على شركة "امبيكوا للأدوية"، والتى أوقفت استيرادها من اليابان نتيجة الزلازل الكبيرة التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية بسبب تسرب إشعاعى. وطالبت اللجنة الدكتور حسن عزازى، مدير عام مستشفى الكلى الصناعى، بضرورة إعلان وزارة الصحة عن العدد الإجمالى الموجود لدى الوزارة من هذه المادة، حتى تتمكن المستشفيات التى أوقفت العمليات من إجراء تلك العمليات ومنها مستشفى عين شمس. كما تطرقت اللجنة إلى قضية الفشل الكلوى، وتمنى الدكتور أكرم الشاعر أن تنجح اللجنة خلال دور انعقادها على مدار 5 سنوات فى القضاء على المرض تمامًا، موضحًا أن عملية الغسيل الكلوى الدموى تسببت فى إصابة 80% من المصابين بفيرس "سى"، فى الوقت الذى أصاب 20% بفيرس "بى". وأكد "الشاعر" أن أسلوب الغسيل الجديد، والذى يسمى بالغسيل البروتينى، أفضل 100 مرة من الغسيل الدموى، لأنه يوفر الوقت والجهد، وكذلك يسمح للمريض أن يقوم بالغسيل بنفسه. وكشف "الشاعر" أنه خلال الدورة السابقة طالب الدكتور حاتم الجبلى بإنشاء مصنع لتصنيع هذه المادة المستخدمة فى الغسيل الكلوى، إلا أن "الجبلى" أكد له أن القوات المسلحة أكدت على إنشاء هذا المصنع، وحتى الوقت الحالى لم يحدث أى شىء. وفى السياق نفسه، وضعت اللجنة خطة عملها المبدئية، خلال الفصل التشريعى، وتضمنت 5 نقاط، الأولى تخص القطاع الصحى وتتضمن 15 بندًا من أهمهم تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة، وتفعيل دور الإعلام وعلاقته بالصحة، وسياسة الحكومة فى مراقبة سلامة الغذاء. أما القطاع الثانى فهو القطاع البيئى، وتضمن 5 نقاط، وتم استبدال النقطة الخاصة بالحفاظ على الشواطئ المصرية وحمايتها من التلوث إلى الاهتمام بالنظافة والقمامة والصرف الصحى. ويختص القطاع الثالث بالمشكلة السكانية، والتى كانت سببًا فى اعتراض عدد كبير من نواب حزب النور، فى أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة، كما اعترض عدد من نواب النور داخل اللجنة على الصيغة التى وضعت لهذا القطاع، والتى تتضمن "دراسة سياسية فى استيعاب الزيادة السكانية والتصدى للزيادة المتفاقمة للسكان"، حيث طالب عدد منهم بإلغاء هذه الجزئية ووضعها بصيغة استيعاب الزيادة السكانية. كما اقترح النواب إضافة قطاع علاج المصابين ليصبح القطاع الرابع، أما الخامس والأخير فيتعلق بالزيارات الميدانية.
