قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، إن الاتصالات مازالت جارية بين الحكومة الأمريكية والمسئولين المصريين على مختلف الأصعدة حول موضوع المواطنين الأمريكيين غير المسموح لهم بالسفر من مصر على ذمة التحقيقات الجارية فيما يتعلق بعمل منظمات العمل المدنى فى مصر، والذين يقيمون الآن فى السفارة الأمريكية فى القاهرة. وقال تونر خلال الموجز اليومى للخارجية الأمريكية، إن المسئولين الأمريكيين يعربون خلال هذه الاتصالات عن رغبة واشنطن فى رفع القيود المفروضة على سفر هؤلاء المواطنين الأمريكيين. ونوه بأن هذه الاتصالات شملت اتصال الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالمشير محمد حسن طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ نحو أسبوع، واتصال وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون مع نظيرها المصرى محمد كامل عمرو، واتصال وزير الدفاع ليون بانيتا مع المشير طنطاوى خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق برد وزير العدل المصرى المستشار عادل عبد الحميد خطابا إلى السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون كانت قد وجهته له بشأن السماح للمواطنين الأمريكيين المقيمين بالسفارة بمغادرة مصر مع الإشارة إليها بأن مثل هذا الخطاب كان يتعين أن يتم توجيهه إلى القضاة، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أنه كان هناك خطاب بهذا الشكل. وأشار إلى أن التعامل مع وزير العدل من جانب المسئولين الأمريكيين يمثل أحد الطرق فى متابعة الموضوع مع المسئولين المصريين من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، ونفى تونر علمه بأن تكون السفيرة تعتزم إرسال الخطاب إلى القضاة. وفيما يتعلق بمحتوى الخطاب، قال تونر إنه يعتقد نظراً لأنه لم ير الخطاب بالكامل، أن السفيرة أعربت عن مشاغل واشنطن إزاء هؤلاء المواطنين الأمريكيين ورغبتها فى رفع القيود المفروضة على مغادرتهم القاهرة. ولفت إلى أن واشنطن تعتزم مواصلة الاتصالات مع الجانب المصرى فى هذا الصدد، ونوه تونر بأن المنظمات غير الحكومية تضطلع بدور هام ولا تدعم حزبا على حساب الآخر بأى شكل من الأشكال، ولا تحاول إعطاء المال لأى شخص، مشيرا إلى أنها تباشر حوارا بدأ منذ فترة يرجع إلى ما قبل خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أمام المعهد الديمقراطى الوطنى حول أهمية هذه المنظمات غير الحكومية والدور الذى تؤديه فى المجتمع ليس المصرى فقط ولكن على مستوى العالم، مشيراً إلى أن له دور محورى فى المساعدة على تحسين العملية الديمقراطية فى العديد من الدول . وحول ما إذا كانت السلطات المصرية تبالغ بشأن خرق القواعد والقوانين لتحقيق كسبا سياسيا، وأنها تدفع الأمور فى اتجاه المواجهة مع واشنطن، قال تونر إنه لا يريد أن يتكهن بشأن دوافع المسئولين المصريين وقال "بصراحة لا أعرف الدوافع". وكان وزير العدل المصرى المستشار عادل عبد الحميد قد كشف فى وقت سابق اليوم عن أن السفيرة الأمريكيةبالقاهرة آن باترسون قدمت اعتذارا إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو عن خطاب سبق أن أرسلته إلى وزير العدل طالبت فيه بإعادة النظر فى إلغاء قرار منع عدد من المواطنين الأمريكيين من السفر إلى بلادهم على خلفية التحقيق معهم فى تورطهم فى قضايا تمويل منظمات المجتمع المدنى. وقال عبد الحميد أمام جلسة مجلس الشعب المسائية أمس الثلاثاء، إن السفيرة الأمريكية قالت إنها لم تكن على علم بالإجراءات الواجب اتخاذها فى هذا الشأن، موضحاً أنه اتصل بالسفارة الأمريكية ورد إليها خطاب السفيرة وقال لهم إن هذا الخطاب لا يجب أن يوجه إلى وزير العدل، وهى شخصيا غير مختصة بهذا الشأن، ومن يقدم هذا الخطاب يكون صاحب الشأن أو وكيلا عنه. وعقب رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى على كلام وزير العدل، قائلاً "إن ما حدث من السفيرة الأمريكية تدخل فى شئوننا لا نقبله منها أبدا".
